الكونجرس يدرس توسيع العقوبات الإيرانية مع انهيار الريال

يبحث مشرعون أمريكيون، عن سبل لتشديد العقوبات الاقتصادية المفروضة، على إيران وهي إجراءات ساعدت على انهيار عملتها، لكنها لم تدفع طهران بعد للتخلي عن برنامجها النووي.
وتهدف الاقتراحات التي لا تزال في مراحل أولية من التطور إلى معاقبة البنوك الأجنبية التي لديها تعاملات كبيرة مع البنك المركزي الإيراني. وتشمل العقوبات الحالية التعاملات المرتبطة بالنفط فقط.
وقال مساعد للسناتور الديمقراطي روبرت مينينديز اليوم، الجمعة، "ندرس بجدية خيارات إضافية من بينها فرض مزيد من القيود على تعاملات (البنك المركزي الإيراني) وإجراءات أخرى تستهدف التأثير على احتياطيات إيران من العملات الأجنبية".
وقال مساعد في الكونجرس، إن بعض المشرعين يعتقدون أنه إذا شملت العقوبات جميع التعاملات المصرفية باستثناء التعاملات المرتبطة بالغذاء والدواء فإن الاقتصاد الإيراني "سينهار بسرعة كبيرة".
واشترك مينينديز والسناتور الجمهوري مارك كيرك في إعداد قانون عقوبات أقر في ديسمبر كانون الأول الماضي واستهدف إيرادات إيران من النفط كوسيلة لمنع طهران من مواصلة برنامجها الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
وأعطى تدهور قيمة الريال الإيراني وعلامات على اضطرابات مدنية في طهران الأمل لصناع السياسة الغربيين في أن العقوبات الاقتصادية ربما بدأت تكون أكثر إيلامًا.
وأنحت إيران باللائمة في تراجع عملتها على ما تقول إنها مؤامرة خارجية.