وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اليوم "الثلاثاء" على حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية تستهدف قطاع النفط الإيراني وذلك قبل أيام من اجتماع بين القوى الكبرى وطهران . ويعتقد الغرب أن إيران تعمل على صنع قنبلة نووية وتهدف العقوبات إلى حرمان طهران من الإيرادات بمنع الصفقات المالية مع صناعتها للنفط وشركات الناقلات. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، ومن المقرر أن تجرى هذه الفترة مباحثات هامة بين إيران ومجموعة (5 + 1) في بغداد. وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على نسخته من مشروع القانون في ديسمبر الماضي ويجب الآن أن يتوصل المجلسان إلى نسخة توفيقية. وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينديندز - الذي ساعد في صوغ المشروع - "إن مجلس الشيوخ بموافقته على المشروع قبل اجتماع بغداد فإنه يوضح لإيران أنها "لن تفلح في محاولاتها لكسب الوقت". وتضاف العقوبات الجديدة إلى قانون وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ديسمبر الماضي يتضمن عقوبات تستهدف المؤسسات الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، وهذه العقوبات لها بالفعل تأثير قوي على تجارة النفط الإيرانية. ويوسع المشروع الجديد العقوبات لتشمل التعاملات مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بهدف سد ثغرة محتملة قد تسمح لإيران - ثالث أكبر مصدري النفط في العالم - بمواصلة بيع بعض نفطها.
