قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن مسألة زواج القاصرات محل خلاف بين العلماء، وإن أجازه غالبية الفقهاء، والبعض منعه، والبعض جعل العقد فيه باطلًا ولا تترتب عليه أي آثار شرعية. وأوضح «الطيب» خلال برنامج «الإمام الطيب»، أن الأمانة العلمية حتمت عرض أوجه الخلاف بين العلماء وأسبابهم، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى مقاصد الشريعة إلى الزواج، نجدها تقف إلى جوار هؤلاء المانعين، حيث يكون الزواج بين طرفين لا يعرفا معنى الزواج أو على الأقل أحدهما لا يعني بالمسئولية، وبعد البلوغ تتغير نظرته إلى الزواج وقد تتحول الحياة إلى جحيم، حين يدرك ويعي، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات يكون فيه نوع من المخاطرة. وأضاف أن سبب ذهاب الفقهاء إلى جواز زواج القاصرات، أن هذا النوع من الزواج كان موجودًا أو شبه موجود في المجتمع. وفرق بين القاصرات بمعنيين، أولهما بمعنى ما دون البلوغ، وثانيهما بعد البلوغ مباشرة، دون اكتمال الفترة، التي تكون فيها الفتاة مستعدة ومهيأة نفسيًا وعقليًا للزواج، قائلًا: لا أظن أن زواج القاصرات ما دون البلوغ كان موجودًا أو حدث من قبل، وإنما ما ساد هو زواج الفتاة بعد البلوغ مباشرة، أو تنتظر حتى تبلغ. وتابع أن هناك زواج بمعنى إبرام عقد، لمصالح معظمها مادية ومالية، بأن تكون الفتاة مُسماه لابن عمها، وعادة ما يكون الطرفين قُصر.