وزير التموين يدعم "جمعيتي".. ويكلف أحمد كمال بتذليل العقبات أمام المنافذ الجديدة .. وتشكيل إدارات منفصلة داخل الشركات التابعة للمشروع

* الدكتور علي المصيلحي:
* تنظيم آلية استلام شباب "جمعيتي" للسلع والبضائع
* تنظيم الاستعاضات وصرف المستحقات المالية
* إنشاء إدارة مستقلة للمشروع بكل الشركات التابعة
قال مصدر مسئول لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي يولي اهتماما كبيرا بمشروع "جمعيتي" كأحد أدوات وزارة التموين في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسواق.
وأوضح المصدر، في تصريحات ل صدى البلد، أن المصيلحي كلف أحمد كمال معاون الوزير.. ببحث المشكلات التي تواجه الشباب والمشروع كما كلف شركات المجمعات والجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بدعم وإمداد منافذ جمعيتي في جميع المحافظات بالسلع الأساسية واللحوم والداوجن.
وأكد المصدر أن عدد من الشكاوى الخاصة بمشروع جمعيتي رفعت إلى مكتب الوزير وخصوصا أصحاب المشروع الجدد من الشباب بسبب تأخر صرف الماكينات للمنافذ الجديدة ونقص السلع في المخازن.. موضحا أن الوزير كلف المهندس أحمد كمال ببحث مشكلات المشروع وتذليلها أمام الشباب.
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمشروع " جمعيتى " لتحديد القواعد المنظمة لعمل المشروع.
ويأتي إصدار اللائحة بعد ملاحظة ان مشروع " جمعيتي " يعمل منذ بدايته بدون قواعد واضحة تحدد حقوق والتزامات كل طرف سواء الشركات الحكومية المنفذة أو الشباب المستفيدين.
وتتضمن اللائحة 14 مادة لتعريف المشروع واهدافه، والتأكيد على ان منافذ جمعيتي تعتبر فروع تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، والزمت اللائحة الجديدة الشركات المنفذة للمشروع بتوفير التشكيلة السلعية المناسبة لشباب المشروع وصرف اللحوم والدواجن وكافة السلع الاساسية لتوفيرها للمواطنين بالاسعار والكميات المناسبة.. وتم اعداد اللائحة من خلال لجنة مشكلة برئاسة احمد كمال معاون وزير التموين وممثلين من شباب " جمعيتي " والشركات المنفذة للمشروع.
وتنظم مواد اللائحة آلية استلام الشباب للسلع والبضائع من الشركات وكيفية المحاسبة المالية والتموينية وإجراء الاستعاضات السلعية، مع التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية فى التوقيتات المحددة حفاظًا على حقوق الشباب وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية.
كما نصت مواد اللائحة على إنشاء إدارة مستقلة لإدارة المشروع بكل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، للتأكد من التزام المنافذ بمواعيد العمل الرسمية المعمول بها بالمجمعات الاستهلاكية والالتزام ببيع السلع بالاسعار الرسمية المعمول بها فى المجمعات والاعلان عن أسعار السلع بخط واضح ومكان ظاهر للمواطنين.
وقد وصل عدد منافذ جمعيتى حتى الان ما يقرب من 2500 منفذ على مستوى كافة محافظات الجمهورية.