أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللائحة التنفيذية لمشروع "جمعيتي" لتحديد القواعد المنظمة لعمل المشروع. ويأتي إصدار اللائحة بعد ملاحظة أن مشروع "جمعيتي" يعمل منذ البداية بدون قواعد واضحة تحدد بشكل واضح حقوق والتزامات كل طرف سواء الشركات الحكومية المنفذة أو الشباب المستفيدين. وتتضمن اللائحة 14 مادة لتعريف المشروع وأهدافه والتأكيد على أن منافذ جمعيتي تعتبر فروعا تابعة لشركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة. وألزمت اللائحة الجديدة الشركات المنفذة للمشروع بتوفير التشكيلة السلعية المناسبة لشباب المشروع وصرف اللحوم والدواجن وكافة السلع الأساسية لتوفيرها للمواطنين بالأسعار والكميات المناسبة. وتم إعداد اللائحة من خلال لجنة مشكلة برئاسة أحمد كمال معاون وزير التموين وممثلين من شباب "جمعيتي" والشركات المنفذة للمشروع. وتنظم مواد اللائحة آلية استلام الشباب للسلع والبضائع من الشركات وكيفية المحاسبة المالية والتموينية وإجراء الاستعاضات السلعية، مع التأكيد على صرف مستحقاتهم المالية فى التوقيتات المحددة حفاظاً على حقوق الشباب وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المالية. كما نصت مواد اللائحة على إنشاء إدارة مستقلة للمشروع بكل شركة من شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة للتأكد من التزام المنافذ بمواعيد العمل الرسمية المعمول بها بالمجمعات الاستهلاكية والالتزام ببيع السلع بالأسعار الرسمية المعمول بها فى المجمعات والإعلان عن أسعار السلع بخط واضح ومكان ظاهر للمواطنين. وقد وصل عدد منافذ جمعيتى حتى الان ما يقرب من 2500 منفذ مفتتح على مستوى كافة محافظات الجمهورية.