دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الرئيس بتعيين 3649 قاضيا بمحاكم أمن الدولة طوارئ

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بدءا من أول أكتوبر الجاري على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد في 30 مايو الماضي بعد 31 عاماً من فرضها دون انقطاع.
وطالبت الدعوى (رقم 148 لسنة 67 قضائية) بإلغاء أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذي أصدره مرسي في يوم 22 سبتمبر الماضي بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس استمرار هذه المحاكم سيئة السمعة والتي لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس في إصدار مثل هذا الأمر في غياب إعلان حالة الطوارئ
وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "في الوقت الذي نناضل فيه من أجل التخلص من الآثار المريرة لأكثر من ثلاثة عقود من الصلاحيات الاستثنائية والمحاكم الموازية يأتي أمر رئيس الجمهورية بتعيين أكثر من ثلاثة آلاف قاض في محاكم الطوارئ وكأن شيئا لم يتغير. كان الأولى بالرئيس أن يستخدم صلاحياته الحالية لاتخاذ إجراء فوري بإلغاء هذه المحاكم المعيبة ونقل الدعاوى القليلة التي لا تزال منظورة أمامها إلى القضاء العادي