خبير أمنى : تغليظ العقوبة على جرائم الخطف تأخر كثيرا

قال اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى إن قرار مجلس الوزراء بتغليظ العقوبة على خاطفي الأشخاص جاء متأخرا كثيرا وكان لابد أن تكون هناك صحوة من قبل .
وأضاف البسيونى فى تصريح خاص ل"صدى البلد" انه اين الدولة منذ عام 1937 وحتى الآن من هذه الجريمة غير الإنسانية واهانة لكرامة الإنسان ورغم تغليظ عقوبتها فهى لا تتناسب مع جسامتها نهائيا .
واوضح البسيونى أن هذه العقوبة لا تتناسب ولابد أنه فى جميع حلتها تكون مؤبد حتى تنتهى هذا الظاهرة التى ظهرت بكثرة بعد ثورة يناير والانفلات الأمنى الذى حدث فى مصر وقتها .
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص".
وذلك بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة.
وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.