«تشريعية البرلمان»: تغليظ عقوبة الاختطاف يقضي على مافيا تجارة الأعضاء

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قرار الحكومة بتغليظ العقوبة علي جرائم اختطاف الأشخاص إلي 20 عاماً، يأتي من جانب ردع العمليات التي تقلل من هيبة الدولة واحترام القانون، وهو ما تطلبته الضرورة نتيجة أنها أصبحت حوادث مكررة.
وتابع "الشريف" في تصريحات ل "صدي البلد"، أن تغليظ العقوبة سوف تقل من عمليات الاختطاف المنظمة التي تقوم بها مافيات، وبالأخص اختطاف الأطفال والتجارة في أعضائهم وهو ما يقتضيه الوضع العام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة، بحيث ينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.