الرئاسة تقرر عقد اجتماعات دورية مع رؤساء التحرير

أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس محمد مرسي سوف يفتح ملفات الفساد قريبا موضحا ان الرئيس اكد خلال لقاءاته فى تركيا مع المستثمرين ان قضايا فساد سوف تعلن قريبا بمصر.
واضاف ياسر على خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية اليوم الاثنين ان الرئيس جدد فى بعض الاجهزة الرقابية فى مصر وان هذه التغييرات والتعيينات التي تمت من المتوقع ان تكشف المزيد من العديد من اوجه الفساد مما يدعم الاستثمار فى مصر .
واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان موقف القيادة المصرية الثابت هو استمرار الضغط السياسي مع رفض الحل العسكري فى سوريا.
وقال على ان احد الوكالات نقلت كلاما غير دقيق عن هذا الموضوع مؤكدا ان رئيس الجمهورية و المتحدث الرسمي هما المخولان بالحديث عن موقف الرئاسة الرسمي.
وأشارعلى ردا على سؤال حول وجود مقترح من احد مستشاري الرئيس بقبول مبدا التدخل العسكري قال ان هناك عشرات المقترحات تقدم للرئاسة فى كل المجالات مشيرا الى ان موقف مصر هو التدخل السياسي والضغط تلبية وتحقيقا لارادة الشعب السوري وان مصر ترى ان التدخل العسكري يفاقم الازمة بدلا من حلها.
وعلي جانب اخر التقي المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهوريه بعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة في القصر الجمهوري وأعلن الدكتور ياسر المتحدث باسم الرئاسة ان اللقاء تناول اللقاء المشهد الصحفي والاعلامي الراهن ورؤيه رؤساء التحرير لمجمل القضايا المطروحة علي الساحة وبخاصة فيما يتعلق بأزمة اللجنه التأسيسه للدستور والازمة السوريه وعدد من القضايا الداخلية.
وأضاف ياسر علي ان نائب الرئيس سوف يعقد اجتماعات دورية كل 15 يوم مع رؤساء التحرير لمناقشة اخر المستجدات علي الساحة الداخلية والخارجيه حيث ان المستشار محمود مكي مكلف من جانب الرئاسه بادارة حوار مع كافة القوي الوطنيه .
ودعا المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء الدكتور محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي، وخالد علي وكافة رموز القوى المدنية لحوار مفتوح معه والتشاور حول نقاط الاختلاف المقلقه في الدستور الجديد.
وقال مكي خلال لقائه برؤساء التحرير ظهر اليوم بقصر الرئاسه أن هناك حساسية كبيرة من تدخل الرئاسة فى الدستور، لأن ذلك من صميم دور الجمعية التأسيسية للدستور..
وأضاف مكي أنه يرفض فرض أي قوانين على القضاة والإعلاميين، وطالب القضاة بالحوار فيما بينهم للوصول إلى قانون يتوافقون عليه للسلطة القضائية.
كما طالب الإعلاميين بالتوصل إلى أسس تضمن حرية الرأي والتعبير مؤكدا أنه يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر.
واكد مكي أن القضاء والصحافة صاحبا رسالة مشيرا إلى أنه مسؤول كنائب للرئيس عن التواصل مع كافة أطياف المجتمع ومحاولة لم الشمل، وحماية الحقوق والحريات وصياغة التشريعات التي تضمن الممارسة الديموقراطية الحقيقية.
وشدد نائب الرئيس رفض التدخل العسكري في سوريا مؤكد أن مصر لن تتدخل عسكريا على الإطلاق وأنها مع التدخل السياسي فقط، وأن الرئيس محمد مرسي أكد ذلك في أكثر من مناسبة وطالب الإعلام بالاستناد إلى موقف الرئاسة سواء في تصريحات الرئيس ونائبة والمتحدث الإعلامي للرئاسة.