غادة والي : مد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل ل 4 ملايين أسرة فقيرة وفئات أولى بالرعاية

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أهداف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ليس فقط الدعم النقدي، وإنما هناك العديد من الأهداف منها إصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه، وكذلك إنشاء قواعد بيانات متكاملة وربطها بالجهات المعنية بالحماية الاجتماعية في سجل وطني موحد، ودعم اتخاذ القرار ببيانات مُحدَّثة عن المجتمعات المحلية، وبصفة خاصة في المناطق الأفقر.
وأضافت والى ل«صدى البلد» أنه من ضمن الأهداف الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم وإشراك المجتمع في عمليات الحماية الاجتماعية والتنمية وتحسين آليات الرقابة والشفافية، وآليات المساءلة حال وقت أي ممارسات فساد.
وأشارت إلى أن هناك تحديات تواجه الحماية الاجتماعية فى مصر منها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التضخم ، وزيادة معدلات الفقر وسوء التغذية، فضلا عن الزيادة السكانية غير المسبوقة « 2.4%»، وكذلك الزواج المبكر والبطالة بين الاناث أربعة أضعاف البطالة بين الذكور.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه من بين تحديات الحماية الاجتماعية جودة الخدمات العامة ، وكفاءة الأجهزة الوظيفية وتحديث البنية التكنولوجية للدولة وتدقيق البيانات الواردة واتساقها مع بعضها البعض وتنسيق الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.
وتابعت أن هناك تشريعات للحماية الاجتماعية فى مصر تتمثل في قانون الضمان الاجتماعى، والقانون الموحد للتأمينات والمعاشات جار إعداده وقانون نظام تأمين الأسرة وتم تعديله لمضاعفة الموارد، أما قانون التأمين الصحى فتم الانتهاء من إعداده وكذك قانون الإعاقة ، وهناك قانون التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014 ونظم عمل 800 جمعية أهلية، وقوانين لصالح حماية الإناث، مواد فى قانون العقوبات وقوانين تغلظ العقوبة فى حالات العنف ضد المرأة وختان الاناث وحرمان المرأة من الميراث.
وقالت: إنه هناك قرارات وسياسات تم وضعها لصالح الحماية الاجتماعية منها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية وقرار رئيس الجمهورية باستحداث برنامج « تكافل وكرامة » وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بمنح معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين في المدنيين الأعمال الإرهابية وتعديلاته ، وقرار رئيس الوزراء لعام 2017 بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة برامج التغذية المدرسية لطلاب المدارس الحكومية ، وقرار رئيس الجمهورية بتشكيل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت وزيرة التضامن أن هناك عمليات تنقية المستفيدين من كافة أشكال الدعم منها تنقية بيانات المستفيدين من بطاقات التموين، وتنقية بيانات المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي ، وتعزيز آليات التحقق من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة " ، والتحقق من حالات الإعاقة وإثبات حالتهم الاقتصادية ، ومراجعة آليات وبيانات توزيع الإسكان الأولى بالرعاية والإسكان الاجتماعي ، والربط الالكتروني بين الجهات الحكومية وبناء قاعدة قومية مُوحدة لشبكات الأمان الإجتماعي، إتخاذ إجراءات مساءلة ضد أي ممارسات فساد في توزيع الدعم ،وضبط التحايل عل منظومة التأمينات والمعاشات ، وإيجاد فرص عمل لتحسين الحالة الاقتصادية لللأسر وتخريجهم من استحقاق الدعم.
وفيما يتعلق بالأولويات الاستراتيجية للحماية الاجتماعية فأوضحت والى يتم توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 4 مليون أسرة فقيرة وفئات أولى بالحماية وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية ، وكذلك تنشيط برامج الرعاية الصحية لغير القادرين وتعبئة الأسر للمتابعة الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل بالتعاون مع وزارة الصحة والجمعيات الأهلية.
كما يتم التوسع في برامج التغذية المدرسية لزيادة استيعاب الأطفال في السن المدرسي وتحسين مؤشرات التغذية والصحة العامة للأطفال، بالتعاون مع وزارات التعليم والزراعة والصحة ، والتوسع في التغطية التأمينية ودمج القطاع غير الرسمي ، وبدء برنامج موسع للتشغيل وتوليد الدخل تحت مظلة برنامج "فرصة"، وذلك في الأشغال العامة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي.
وأوضحت وزيرة التضامن أنه صرف أكثر من 4 مليارات جنيه مصري للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والأيتام خلال أقل من عامين، لعدد 2,4 مليون أسرة تقريبًا، مشيرة إلى أنه تم التوسع في التغطية التأمينية ، حيث تم تحسين المعاشات فقد تم زيادة المعاشات بنسبة 57.5% من شهر يوليو 2013 إلى الآن لعدد 9,2 مليون مستفيد، وتبلغ تكلفة الزيادة حوالى 52 مليار جنيه مصري، ورفع المعاشات المنخفضة بموجب القانون 79 لسنة 1975، كما تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، وبحد أدني للزيادة 125 جنيها مصريا في العام المالي 2016-2017 استفاد منه نحو 3 ملايين صاحب معاش.
وأضافت أن هناك تعديلات قانونية لزيادة موارد الصندوق العام والخاص منها تعديل بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بهدف زيادة الأجر التأمينى وما يترتب عليه من زيادة المعاشات، وتعديل بعض مواد القانون 112 لسنة 1980 بزيادة نسبة الإشتراك الشهرى إلى 7% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وخضوع مالكي الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال بدلا من 10 أفدنة، وإنشاء كيان لإستثمار أموال التأمين الاجتماعى بهدف تحقيق عوائد أعلى تسمح بالتمويل الذاتى.