"التضامن": مد شبكة الحماية الاجتماعية لتصل إلى 4.5 مليون مواطن.. صرف معاش تكافلي لأكثر من مليون امرأة بقيمة 4.4 مليار جنيه.. وهدفنا الاستثمار في الأجيال القادمة صحيًا وتعليميًا وتنمويًا

قالت الدكتورة نيفين القباج مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي: إن عهد السيسي شهد العديد من الإنجازات وتنفيذ برامج جميعها تعمل وتهدف وتستهدف المواطن البسيط في محاولات جادة للحد من المعناة والفقر، مشيرة إلى أن لوزارة التضامن الاجتماعي دورا محوريا في الظروف الحالية في مد مظلة الحماية الاجتماعية التي يراهن عليها المجتمع حاليا في الحد من أثر الإجراءات الاقتصادية على شرائح المجتمع الفقيرة والمهمشة وتوسيع سياسات الحماية بما فيها من تدابير تتبناها الوزارة، وذلك بهدف الوفاء بالاحتياجات الأساسية للأسر التي تعاني من الفقر والبطالة ومحدودية الدخل والكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة أو الحوادث ولتحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود.
وأشارت "القباج" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إلى أن ما تم اتخاذه من تدابير تتضح في الدعم النقدي غير المشروط حيث وصل عدد المستفيدين من المعاش الضماني حتى ديسمبر الحالي إلى مليون و753 ألف مستفيد بعد أن كان في سبتمبر 2015 مليون و648 ألف مستفيد، وبلغ متوسط التكلفة حتى أول هذا الشهر نحو 8،875 مليار جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من معاش الطفل 57 ألف مستفيد في ديسمبر 2016، ارتفاعا من 55 ألفا فقط في 2015 بإجمالي تكلفة تقترب من 60 مليون جنيه.
وتابعت: أما بالنسبة للمنح الدراسية فقد بلغ عدد المستفيدين منها 45 ألف مستفيد وبإجمالي تكلفة وصلت في ديسمبر الجاري إلى نحو 258 مليون جنيه. وبالنسبة للمساعدات الاستثنائية فقد صرفت الوزارة لعدد 74،500 مستفيد بقيمة 281 ألف جنيه.
وأردفت: أما فيما يتعلق بتكافل وكرامة فقد وصل عدد المسجلين في البرنامج إلى نحو 2،200 مليون أسرة، وقد استفادت حوالي 1.300 مليون أسرة من معاش تكافل، بينما استفاد أكثر من 84، ألف شخص من معاش كرامة للمسنين والمعاقين، بما يمثل 5،334،973 مواطنا في 3800 قرية و227 مركزا هي الأكثر فقرا في المحافظات المصرية ال27، ولابد هنا من توضيح أمر كثيرا ما يثير التباسا لدى الناس بل وحتى نواب الشعب في البرلمان وهو القول بأن برنامج تكافل وكرامة دخل كافة المحافظات المصرية" فلماذا يغطي مستفيدين من هذه القرية والمركز وبل يغطي مركزا وقرية أخرى قد تكون مجاورة لها في نفس المحافظة"، وهنا لابد من توضيح أن البرنامج يطبق في جميع المحافظات مع البدء في المراكز والقرى المحددة فقط في خريطة الفقر والتي وضعتها وزارة التخطيط بحيث أن الاستهداف في هذا البرنامج لا يخاطب إلا الأكثر فقرا وفق المعايير العلمية المطبقة في جهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت "القباج" لعل من أهم المتغيرات التي طرأت على هذا المشروع هو التوسع الذي وجه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالسير فيه، لذلك فقد رحب البرنامج بزيادة عدد المستفيدين للوصول إلى 1.7 مليون أسرة بحلول يونيو 2017 أي حوالي 8 ملايين مواطن بعد سنتين من بدء تنفيذ البرنامج. وكان من المفترض الوصول الى أقل من هذا العدد (مليون ونصف أسرة فقط) خلال 3 سنوات بمعدل 500 ألف أسرة سنويا.
وأكدت " القباج" أن التغذية المدرسية تعد من البرامج المكملة للدعم النقدي الموجه للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث إنه يستثمر في صحة الأطفال، وقد لوحظ خلال تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في العشر محافظات الأولى بالصعيد خلال عام البرنامج الأول أن الملف الصحي والمتابعة الطبية لصحة الأبناء في الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة يعانون من سوء تغذية وأنيميا وبعض أعراض التقزم وقد تقرر التوسع في برنامج التغذية المدرسية حيث شمل نحو 920 ألف طفل بمرحلة رياض الأطفال (4-6) ونحو 3،760 مليون طفل بوجه قبلي في مرحلة الابتدائي (6-12) يضاف إليهم نحو 5،89 مليون تلميذ في وجه بحري.
أما التغذية المدرسية في مدارس المعاقين فهي 37،7 ألف مستفيد.. هذا بالإضافة إلى 115 ألفا في المدارس المجتمعية و9 آلاف مستفيد في المدارس الرياضية ونحو 1800 آخرين من المدارس الداخلية.
ورصدت وزارة المالية ميزانية لبرنامج التغذية المدرسية بقيمة نحو مليار جنيه وقد تم تشكيل لجنة قومية للتغذية المدرسية للإشراف على تصميم وتنفيذ ومتابعة حوكمة البرنامج برئاسة وزيرة التضامن والتربية والتعليم وعضوية كلا من الصحة والتموين والزراعة والصناعة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للطفولة والأمومة والسكان.
واستطردت " القباج" من الإنجازات الهامه دعما لأصحاب المعاشات فقد تم لأول مرة إعتبارا من شهر يوليو الماضي صرف زيادة في المعاشات بنسبة 10٪ بحد أدنى 125 جنيها وأقصى 323 جنيها مع رفع جميع المعاشات التي تقل عن 500 جنيه إلى 500 جنيه بالقانون رقم 60 لسنة 2016 اعتبارا من يوليو الماضي. وهنا تجدر الملاحظة أن وزارة التضامن قامت لأول مرة الى تعديل بعض مواد قانون 79 لسنة 1975 بوضع حد أدنى لأجر الاشتراك للمؤمن عليه بواقع 400 جنيه وزيادته ب25٪ سنويا لمدة 5 سنوات قادمة على أن يزداد بعد ذلك بنحو 10 ٪ سنويا، وذلك الإجراء يرمي إلى إصلاح العوار القديم الموجود عبر عقود متمثلا في الأجر التأميني الضعيف والذي يؤدي الى ضعف المعاشات، هذا وتبلغ المعاشات التأمينية لكل العاملين بالقطاع الحكومي والعام والخاص 144،382 مليار جنيه سنويا، أما إجمالي تكلفة المعاشات الاستثنائية فتتعدى 2،107 مليار جنيه لأصحاب الظروف الصحية والاجتماعية الخاصة.
واستكمالا لعمليات الدعم والحد من الفقر أشارت " القباج " إلى أن ما تم تفعيله تحت مسمي "بنك ناصر للغلابة" يتولي الإقراض الاجتماعي ومساعدات وزكاة امتدت إلى نحو 3،5 مليون مواطن حصلوا هذا العام على 616 مليون جنيه. وبدأ بنك ناصر في تمويل عدد من المتعافين من الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات التابع للوزارة، ويتصدى البنك لهذا الدور الاجتماعي المهم لأن المتعافين قد يتعرضون الى نكسة في التعافي ويرتدون اذا لم يجدوا فرص عمل واستقرارا ومن ضمن المشروعات التي يمولها البنك سيارات لتشغيلها في نقل الركاب وورش وعدد لإصلاح الكمبيوتر والمحمول وغيرها. كما أن بنك ناصر قدم ايضا لعدد من المعاقين خلال الاحتفال بيوم الاعاقة العالمي موتوسيكلات وكراسي متحركة وذلك للمساعدة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروعات مدرة للدخل.
وعلى جانب آخر أوضحت القباج" يقوم صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر بصرف نفقة للمطلقات بلغت قيمتها حتى ديسمبر الجاري 520 مليون جنيه ويصل عدد المستفيدين منها إلى 263 ألف حالة. وتلعب "الأسر المنتجة" دورا مهما في التنمية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، بلغت القروض الصغيرة التي منحتها التضامن لعدد 10،583 أسرة منتجة ما قيمته 39،973 مليون جنيه.