«زراعة النواب» توصي بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الري في الموازنة.. أعضاء اللجنة يطلبون من الحكومة رؤية للحفاظ على المياه.. ونائب ل«الوزير»: «والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين اتحلت»

* وكيل زراعة البرلمان: نؤيد زيادة موازنة «الري» من 5 ل 8 مليارات
* نائب ل«وزير الري»:«والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين اتحلت»
* النائب مجدى ملك يستفسر عن خطة الوزارة لحل أزمة المياه
* اللجنة: هناك العديد من المشاريع المتوقفة بحجة عدم وجود اعتمادات مالية
عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، الاثنين، لمناقشة مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2017-2018 لقطاعات وزارة الري.
وقالت المهندسة إسراء موافى، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، إنهم طالبوا وزارة التخطيط ب8 مليارات جنيه كاعتمادات للموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، ولكن ما تم اعتماده من قبل المالية والتخطيط 5 مليارات فقط.
وأضافت "موافي" أن الوزارة تقدمت بخطط مفصلة وبجدول زمنى فى جميع القطاعات التى سبق وأن تقدمت بطلب لزيادة اعتماداتها المالية، وذلك من خلال دراسة تهدف للتطوير فى جميع القطاعات، مشيرة إلى أن الخطة الموضوعة للنهوض بالخدمات فى جميع القطاعات تستوجب توفير أكثر من 7 مليارات على الأقل، خاصة أن هناك مشكلة فى القروض التى يتم منحها من خلال الوزارة، وذلك بسبب تحرير سعر الصرف.
وقال النائب محمد خليفة، إنه من الأفضل تقديم خطة العمل للبرلمان للاطلاع عليها وبناءً عليها تقوم بدعم موقفها بزيادة الموازنة العامة، داعيا إلى ضرورة إعداد خطة عمل بشأن المشروعات الجديدة التى سيتم الانتهاء منها خلال العام المالى الجديد.
وأضاف خليفة أن هناك العديد من المشاريع المتوقفة بحجة عدم وجود اعتمادات مالية، فى حين أن هناك بعض الهيئات بالوزارة تقوم برد جزء كبير من موازنتها فى صورة فائض، مؤكدًا أن اللجنة لن تستطيع دعم وزارة الرى فى مطالبتها بزيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة، خاصة أن بعض الأبواب بها وفرة لعدم وجود خطة عمل واضحة.
وتابع: "المهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى بالوزارة، أحسن واحد بيشتغل، وهقف فى الجامع وأقول إن مفيش غير الراجل ده شغال فى وزارة الرى وأكتر واحد بيفهم"، فيما داعبه النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، قائلًا: "خلاص هيشيلوه من منصبه"، ورد النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، قائلًا: "وبرضه مش هيعملك حاجة".
من جانبه، وجه النائب مجدى ملك عدة تساؤلات لمسئولى وزارة الري، بشأن خطتها لحل أزمة المياه، وتساءل: "عارفين إننا مقبلين على مشكلة مائية، هل الخطة الحكومية ترقى لحل هذه المشكلة، وهل المخصص للوزارة العام الماضى تم استنزافه لتطوير مشروعات الري أم لا".
وقال ملك: "المفروض يكون الوزارة عندها رؤية ملزمة للحكومة المصرية لتوفير احتياجاتها للحفاظ على الثروة المائية، ويجب أن نعرف رؤية وزراة الري بشأن الحفاظ على هذه الثروة المهدرة من المياه".
ووجه النائب صابر عبد القوى، انتقادات لاذعة لوزارة الري بسبب تجاهلها مشاكل الفلاحين وعدم الجدية فى التعامل مع طلباتهم، قائلا: "والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين المتعلقة بوزارة الرى اتحلت".
واشتكى من وجود عدد من الفلاحين تم فرض غرامات مالية كبيرة عليهم كبيرة تصل فى بعض الأحيان إلى 44 ألف جنيه تحصل فى صورة منافع، وأضاف غاضبًا: "تقدمت بالعديد من الطلبات للمهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى بالوزارة، ولكنها لم تلق القبول".
ورد النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، الذى ترأس الاجتماع، بقوله: "سنمنح المهندس هانى دعبس مهلة لمدة 24 ساعة لحل هذه الأزمة"، ورد دعبس بوعده بحل الأزمة خلال 24 ساعة على الأكثر، فيما داعبه وكيل اللجنة، النائب صابر عبد القوى، قائلًا: "شكلك هتصوم ال3 أيام".
وأيد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب وزارة الرى، بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017-2018، مؤكدا أن وزارة الرى لديها العديد من المهام والمشروعات العالقة والتى لم يتم الانتهاء منها بسبب عدم وجود موارد مالية، مطالبًا بعقد جلسات بين وزارات المالية والتخطيط للوقوف على طلبات وزارة الرى المتمثلة فى زيادة الاعتمادات المالية للموازنة العامة من 5 مليارات إلى 8 مليارت.
وطالب وزارة الرى بضرورة وضع خطة للانتهاء من المشروعات ذات الأولوية القصوى على مستوى الجمهورية، وتهكم تمراز مخاطبًا مسئولى وزارتى الري والزراعة قائلا: "تقريبًا الوزارتين مبيشوفوش بعض غير على الورق".
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة زيادة الاعتمادات المالية لوزراة الرى فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد إلى 7.2 مليار جنيه.