لجنة حقوق الإنسان العربية تعقد دورتها ال13 لمناقشة تقرير دولة قطر

بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ، أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة حقوق الأنسان العربية " لجنة الميثاق " المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الأنسان.
وقال المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ، في كلمة له في بداية أعمال الدورة ، إن موعد انعقاد هذه الدورة في هذا الشهر (مايو) يأتي فرصة للتذكير بتاريخ إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في شهر مايو من عام 2004، كما مرت أيضا تسع سنوات على تأسيس لجنة حقوق الأنسان العربية (لجنة الميثاق)، والتى شهدت خلال شهر ابريل الماضي انتخاب ثلاثة أعضاء جدد .
وأضاف أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع بها لجنة حقوق الأنسان العربية من جهة ، ومن جهة آخرى حرص واهتمام الدول الأطراف على تعزيز وحماية حقوق الأنسان والأرتقاء بها.
واوضح أنه على امتداد مسيرة لجنة حقوق الأنسان العربية، فقد تطور عملها في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف ، وتطورت معها الملاحظات والتوصيات كمًا ونوعًا، من خلال الحوار التفاعلي مع الدول الأطراف لضمان التزام الدول بأحكام الميثاق الذى يعتبر وثيقة شاملة للحقوق والحريات بمختلف فئاتها. وتشكل الملاحظات والتوصيات الختامية التى تضعها اللجنة بعد تمام استعراض تقارير الدول الأطراف اجتهادًا رصينًا من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية.
واشار إلى أن تقديم التقارير من الدول الأطراف واستعراضها من جانب اللجنة يعد فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارستها لأحكام الميثاق، وذلك من خلال إجراء استعراض شامل للتشريعات والتدابير والسياسات، ورصد التقدم المحرز في تعزيز التمتع بالحقوق والحريات التى تضمنها الميثاق، وتحديد أوجه الصعوبات والعقبات والمعوقات التى تعترض إنفاذ أحكام
الميثاق.
ودعا الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة عليه من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، كما دعا الدول الاطراف التي لم تقدم تقاريرها الاولية او الدورية الى تقديم تقاريرها، متمنيًا لأعمال هذه الدورة مناقشات مثمرة وبناءة .
من جانبه ، أكد السفير بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة ، في كلمته أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان يؤكد إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان وبحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة ، كما يعمل على نشر ثقافة التآخي والتسامح بين البشر والانفتاح على الآخر ويأتي متواكبًا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مؤكدًا على عالمية حقوق الإنسان وأنها مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة.
وشدد على أن تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا في كل زمان أو مكان، فهناك عقبات وتحديات بالغة الخطورة تواجه المبادئ والأعراف التي قامت عليها مسيرة حقوق الإنسان في منطقتنا العربية، ومن أبرزها الصراعات المسلحة وتزايد أعمال العنف والإرهاب، مما يستلزم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع الراهن الذي تواجهه منظومة حقوق الإنسان ضمن إطار كل دولة، وضرورة مراجعة آلياتها المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرز في هذا المجال، فإننا ما زلنا نحتاج إلى بذل وتكثيف الجهود من أجل ترسيخ وتدعيم حقوق الانسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأوضح أن الجامعة العربية ، تعمل جاهدة على حث الدول التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام إليه كونه الوثيقة العربية الأساسية في مجال حقوق الإنسان ، ولما له من أهمية في ترسيخ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في وطننا العربي. كما تعمل من خلال أجهزتها وإداراتها المعنية بدعم قضايا حقوق الإنسان، وإرساء قواعد العدل والقانون من خلال أنشطتها المختلفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطني والإقليمي القائمة على القيم الإنسانية المشتركة بين شعوب المنطقة العربية.
وأشار الى أنه لا يمكن القول بأن الميثاق العربي لحقوق الانسان هو آخر ما انتهى إليه الفكر العربي في هذا المجال، بل هو فاتحة لمجهودات لاحقة وتطورات مثالية في مجال حقوق الانسان معربا عن اعتقاده بأن الأوضاع في منطقتنا تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الانسان وتعزيزها مما يؤدي بدوره إلى تحقيق الأمن والاستقرار وردع التطرف والإرهاب.
وأكد أن آمال شعوبنا في حماية حقوق الانسان وتعزيزها في الوطن العربي متعلق بما يبذل من جهود وما يقدم من فكر من خلال اللجنة العربية لحقوق الانسان .