عبدالناصر والفقراء ومصير ثورة يناير

مرت، أمس، الذكرى الثانية والأربعون لرحيل الزعيم جمال عبدالناصر، الذى بعد كل هذه السنوات الطويلة لايزال ظله مخيماً على كثير من جوانب الحوار السياسى فى البلاد. أما على صعيد الجماهير المصرية العريضة من خارج النخب، فعلى الرغم من وجود نفس الجدل حول عبدالناصر وإنجازاته وسلبيات حكمه، فإن الأكثر شيوعاً بينهم هو ذلك الحنين إلى معانى وتطبيقات العدالة الاجتماعية التى ميزت سنوات عهده منذ أيامه الأولى وحتى رحيله. ويظل عهد عبدالناصر على هذا المستوى التحدى الأكبر لكل النظم السياسية التى تعاقبت على مصر بعده، والتى تعمدت إضاعة وتدمير كل مظاهر العدالة الاجتماعية بانحيازها إلى نظم الاقتصاد الحر بكل ما تعنيه من انحيازات اجتماعية واضحة إلى الطبقات الأعلى والأغنى.
ولايزال تحدى عبدالناصر وإنجازاته الاجتماعية لصالح الطبقات الوسطى والدنيا من الفلاحين والعمال والمهمشين فى المدن والريف - قائماً بصورة أكبر وأكثر حضوراً فى مصر بعد ثورتها العظيمة فى يناير 2011. فعندما خرجت فى يوم 25 من هذا الشهر قطاعات الشباب من الفئات العليا والوسطى من الطبقة الوسطى الأكثر اقتداراً لترفض ممارسات نظام مبارك الاستبدادية فى مجال الحريات وتطالب بإقالة وزير داخليته فى يوم عيد الشرطة، لم يكن كثيرون منهم يتوقعون أن تتحول حركتهم الاحتجاجية إلى ثورة بهذا الحجم الذى وصلنا إليه.
لم نصل إلى الثورة التى نعيشها اليوم إلا بدءاً من مساء يوم 26 يناير عندما خرجت القطاعات الشعبية من الطبقات الأدنى فى المجتمع المصرى، وبخاصة القاهرة الكبرى والسويس والإسكندرية، لتنضم إلى الغاضبين وترفع معهم شعار الثورة الذى يعبر عن مطالب الجميع وهمومهم، عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية. بهذا الالتحام استطاعت الثورة أن تصمد أمام آلة القمع لنظام مبارك فى يوم جمعة الغضب 28 من يناير لكى تسقطها وتجبرها على الانسحاب تاركة شوارع مصر وميادينها لأبنائها من الطبقات المختلفة لكى يواصلوا ثورتهم وينجحوا بعد ثمانية عشر يوماً فقط فى إسقاط مبارك ونظامه.
بهذا المعنى، لم تكن ثورة يناير هى ثورة الحريات فقط ولا الطبقات الوسطى والعليا وحدها، بل كانت حصاداً لتحالفها مع الطبقات الوسطى الدنيا والشعبية من عمال وموظفين ومهمشين وفلاحين فقراء حول هذه الأهداف التى تعبر عنهم جميعاً. ومنذ سقوط مبارك وحتى اللحظة بدا واضحاً أن الثورة نجحت فى تحقيق القسم الأكبر من هدفها الثانى وهو الحرية، بينما فشلت فى تحقيق أى شىء فيما يخص أهدافها الأخرى الخاصة بالعدالة الاجتماعية والعيش الكريم والكرامة الإنسانية القائمة على امتلاك الحد الأدنى من مقومات الحياة. ومن هنا بدا واضحاً، وخاصة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى وتشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، التدهور المتواصل فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المصريين، وأن الضغط الشعبى يتزايد من أجل تحقيق أهداف الثورة المجهضة التى خرجت أغلبية المصريين من أجل تحقيقها. ومن هنا أيضاً بدا أكثر وضوحاً الحضور الجديد والمتسع للأفكار والتجارب التى تعطى اهتماماً أكبر للعدالة الاجتماعية، وفى مقدمتها تجربة مصر فى ظل حكم الرئيس عبدالناصر.
إن القيمة الحقيقية التى تمد تجربة عبدالناصر الاجتماعية بالحياة حتى اليوم هى أنها انحازت منذ البداية للطبقات والفئات الأكثر حاجة وعدداً من الشعب المصرى، وصممت بعد هذا كل سياساتها وإجراءاتها الاقتصادية والاجتماعية لكى تجسد هذا الانحياز. من هنا شعر المصريون حينها، وفى ظل التشريعات والقرارات المتتالية التى تؤكد هذا الانحياز، وعلى خلاف العهد الملكى الذى كانت انحيازاته للأغنياء والقادرين، بأن ثورة حقيقية قد حدثت فى البلاد وقطعت الخطوط تماماً مع العهد السابق عليها. وعلى العكس تماماً ما يحدث اليوم، فلم يشعر المصريون، وبخاصة طبقاتهم وفئاتهم الأكثر احتياجاً وفقراً، بأن هناك ثورة قد حدثت على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى، ولا أن هناك قطيعة تمت بين عهد الثورة وعهد مبارك، فما يحدث ليس سوى محاولات لترميم بعض فساده وفشل نظامه الاقتصادى – الاجتماعى مع بقاء نفس الانحيازات الاجتماعية للأكثر غنى وقدرة.
لقد فعلها عبدالناصر الذى مرت ذكراه، أمس، ولم يتخوف من انحيازاته الاجتماعية للأكثر فقراً واحتياجاً، فهل يفعلها النظام المنتخب بعد ثورة يناير وينهى ما كرسه نظام مبارك من انحيازات اجتماعية ترتب عليها كل الفساد الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، وينحاز للأكثر فقراً واحتياجاً من المصريين أم أنه سيظل فى نفس المسار الذى رأينا جميعاً نهايته المأساوية؟
سؤال لن تجيب عنه سوى الأيام والسياسات القادمة لنظام الرئيس مرسى.
نقلا عن المصرى اليوم