قابيل: حريصون على زيادة التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والصين

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، خاصةً عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014، والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق، والذى افتتحه رئيس الجمهورية الصينى شى جين بينج بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولى والبناء المشترك ل الحزام والطريق".
وقد ضم الوفد المصرى المشارك بفعاليات المنتدى؛ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسفير محمود علام، مستشار وزير النقل للتعاون الدولى، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأوضح الوزير أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وأكد قابيل أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق.
وقال قابيل إن مصر والصين توليان اهتمامًا بالغًا لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريبًا في تحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.
وأضاف الوزير أن مصر والصين وقعتا اتفاق التعاون المشترك في إطار مبادرة الحزام والطريق على هامش الزيارة التاريخية التي قام بها شي جين بينغ، الرئيس الصيني لمصر، مطلع عام 2016 وذلك حرصًا منهما على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أولى الدول التي دعمت هذه المبادرة بالتعاون مع الحكومة الصينية، وإيمانًا بأهمية المبادرة في دعم وتنشيط التعاون الاقتصادي بين دول الحزام والطريق بشكل خاص وتحفيز الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأوضح أن المشروع القومي لتنمية محور قناة السويس يتوافق تمامًا مع مبادرة الحزام والطريق، حيث يستهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في منطقة قناة السويس لتسهيل حركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتضمن إقامة مناطق صناعية وتكنولوجية ومراكز لوجيستية تشمل التخزين والتفريغ والتعبئة وإعادة التوزيع والنقل لتسهيل حركة الملاحة بالقناة وتسهيل حركة مرور السفن، بالإضافة إلى النهوض بصناعة بناء وإصلاح وخدمة السفن، فضلًا عن الارتقاء بمستوى ستة موانئ هى العريش، وبورسعيد، وشرق بورسعيد، والسويس، والعين السخنة، والطور.
وأكد أن مصر بدأت في تنفيذ هذا المشروع القومي بافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس في عام 2015، والذى سيحدث فارقًا كبيرًا في حركة التجارة العالمية بما فيها حركة التجارة لدول الحزام والطريق، لافتًا إلى أن القناة الجديدة ستسهم في تقليل فترة انتظار السفن للعبور من 11 ساعة إلى 3 ساعات فقط، ما سيسهم في زيادة أعداد السفن المارة بالقناة يوميًا لتبلغ 97 سفينة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تنمية نحو 76 ألف كيلومتر مربع على جانبى القناة، بما يساهم فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال ال 15 عامًا المقبلة.
واستعرض الوزير أهم الاجراءات والتدابير التي اتخذتها مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية 2030 والتي تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 12% بحلول عام 2030 من خلال حزمة من السياسات الاقتصادية التي يأتي في مقدمتها جذب الإستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن الحكومة تتخذ حاليًا خطوات جادة وتطبق سياسات تحفيزية لجذب مزيد من الاستثمارات، أهمها الانتهاء من قانون التراخيص الصناعية وإصدار قانون الإستثمار الجديد، والذي يتضمن حزمة جديدة من الحوافز والضمانات الاستثمارية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وفي نهاية كلمته، طالب الدول المشاركة بالمنتدى بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وأهمية ضخ الجانب الصينى لمزيد من الاستثمارات للإسراع فى عملية التنفيذ، وكذا العمل على تحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دول الحزام والطريق بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية على طول الحزام والطريق، فضلًا عن تأسيس موقع إلكتروني لمجموعة عمل التواصل التجاري يتم خلاله إتاحة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الحزام والطريق، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التنسيقية بين حكومات دول المبادرة لدعم التعاون بين الشركات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة لدى دول الحزام والطريق.
هذا وقد شارك المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى فعاليات الجلسة المعنية بالترابط التجارى والتعاون الدولى بين دول منتدى الحزام والطريق والتى عقدت تحت رعاية وزارة التجارة الصينية بعنوان "تعميق التعاون التجارى والاقتصادى بين دول الحزام والطريق نحو تجارة حرة وكافية"، حيث شارك فى الجلسة عدد كبير من الوزراء والمسئولين بالدول المعنية والمنظمات الدولية.
وقد تناولت الجلسة عدة محاور تضمنت تعزيز التجارة البينية فى إطار منظمة التجارة العالمية وزيادة المشروعات الاستثمارية الإقليمية والعالمية المشتركة فى إطار مبادرة الحزام والطريق، كما تضمنت المحاور تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة فى إطار برنامج الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مستقبل مبادرة الحزام والطريق.