11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و الصين

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل : أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا وصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، خاصة عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين عام 2014، والتي ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الصينين بالاقتصاد المصري وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، مشيرًا إلى حرص الحكومة على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة النقاشية الخاصة بتنشيط التعاون الاستثماري المشترك على هامش منتدى الحزام والطريق والذى افتتحه رئيس الجمهورية الصيني شى جين بينج بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي - حيث يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولى والبناء المشترك ل"الحزام والطريق".
وأوضح "قابيل" أن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، يعد ركيزة أساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً في ظل النمو الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة - حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر، كما تأتي مصر في المركز الثالث كأكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لإحصاءات عام 2016 بلغ ما يقرب من 11 مليار دولار، حيث يميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الجانب الصيني، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وأكد الوزير على أهمية مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد وطريق الحرير البحري، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لعدد من التوصيات والمقترحات التي يمكن الأخذ بها لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وحركة التجارة الدولية، خاصةً في ظل المشاركة الواسعة لممثلي دول الحزام والطريق.
ولفت إلى أن مصر والصين توليان اهتمامًا بالغًا لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى رغبة كلا البلدين في بدء العمل قريبًا بتحديث الاتفاقات المبرمة بينهما في مجال تشجيع الاستثمار بما يتوافق مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.
وفي نهاية كلمته طالب "وزير التجاة والصناعة" الدول المشاركة بالمنتدى بضرورة صياغة خطة واضحة لدعم التعاون التجاري والاستثماري بين دول الحزام والطريق، على أن تُعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وأهمية ضخ الجانب الصيني لمزيد من الاستثمارات للإسراع في عملية التنفيذ، وكذا العمل على تحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دول الحزام والطريق بهدف تشجيع الشركات على تنفيذ مزيد من المشروعات الاستثمارية على طول الحزام والطريق، فضلًا عن تأسيس موقع إلكتروني لمجموعة عمل التواصل التجاري يتم خلاله إتاحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين دول الحزام والطريق، بالإضافة إلى تكثيف الجهود التنسيقية بين حكومات دول المبادرة لدعم التعاون بين الشركات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانيات المتاحة لدى دول الحزام والطريق.