"التجارة": التعاون الاقتصادي مع الصين مُبشر وندعوها لزيادة استثماراتها

اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل التعاون الاقتصادي مع الصين "مبشرًا"، داعيًا الحكومة الصينية إلى زيادة الاستثمارات في بلاده والإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأشار قابيل - في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) اليوم الإثنين- إلى أنه من المقرر أن يزور الصين منتصف مايو الجاري، ضمن وفد مصري يضم خمسة وزراء آخرين؛ للمشاركة في منتدى (الحزام والطريق)، لافتًا إلى أن "هذه ثالث زيارة لي إلى الصين في عام واحد، فقد زرتها قبل انعقاد مجموعة ال20، واجتمعت وقتها مع وزير التجارة الصيني، ثم رافقت الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور اجتماعات مجموعة ال20 بدعوة الرئيس الصيني".
وأوضح أن زيارته المرتقبة للصين لها شقان؛ الأول: حضور منتدى الحزام والطريق، والثاني: مقابلة بعض الشركات الصينية التي لديها فرصة للاستثمار في مصر.
وقال قابيل: "نحن ندعم طريق الحرير، وسبق أن وقعت مذكرة التفاهم بشأن طريق الحرير في يناير 2016، في حضور الرئيس الصيني شي جين بينغ"، واصفًا مبادرة الحزام والطريق بأنها "مبادرة رائعة تربط بين الصين وأوروبا، والصين وإفريقيا، ومصر دولة محورية في إفريقيا؛ بحكم موقعها وامتلاكها خطوطًا بحرية وقناة السويس، التي تربط بين الشرق والغرب".
ونوَّه بأن "مصر أنجزت طفرة كبيرة في الطرق البرية، حيث شيدت أكثر من خمسة آلاف كيلو متر من هذه الطرق، وأصبحت الآن متصلة بإفريقيا بشكل مباشر، وفتحت منافذ جمركية مع السودان".
وتابع أن "هناك تقدمًا في طريق الحرير، لكنه يحتاج لاستثمارات كبيرة، وهدفنا أن نربط بين مدينة الإسكندرية المصرية ومدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا".
وردًا على سؤال حول كيفية استفادة مصر من مبادرة الحزام والطريق، قال وزير التجارة والصناعة إن "هناك شقين؛ الأول: استكمال البنية التحتية الخاصة بطريق الحرير، والثاني: أن تكون مصر محور تجاري بحكم موقعها، والمحور التجاري يعزز المحور الاستثماري، بما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في مصر".
ورهن نجاح مبادرة الحزام والطريق بتحقيق توافق بين كل الدول لاستكمال البنية التحتية الخاصة بطريق الحرير، وتحقيق مصلحة متبادلة للجميع.
وردًا على سؤال حول إذا ما كانت الصين قادرة بما لديها من مصداقية دولية ووفورات مالية على إنجاح المبادرة، رأى قابيل أنها قادرة طبعا؛ فالصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليًا، ويمكن أن تكون أكبر اقتصاد في العالم في منتصف العقد المقبل.
واستدرك: "لكن كما ذكرت، لا بد أن تحقق المبادرة مصلحة متبادلة لكل الأطراف، فاستثمارات الصين في مصر ضئيلة جدًا بالمقارنة باستثماراتها في إفريقيا وبحجم الاقتصاد الصيني، مع الأخذ في الاعتبار أن الصين أخذت اتجاهًا لنقل بعض الصناعات خارجها، ونريد أن تكون مصر جزءًا من هذه المنظومة"، مؤكدًا أن مبادرة الحزام والطريق من شأنها أن تعمق التعاون بين الدول التي تشارك في طريق الحرير.
وحول خطة مصر لتقليل العجز في ميزانها التجاري مع الصين، قال قابيل إن "العجز التجاري كبير، وهناك شقان للتعامل معه؛ الأول: العمل مع الجانب الصيني لزيارة الصادرات المصرية إلى الصين عن طريق المعارض، فمصر شاركت في المعرض الصيني العام الماضي، وستشارك فيه هذا العام بشكل أكبر، كما شاركت في معارض خاصة ببعض المقاطعات الصينية، أما الشق الثاني والأهم: هو جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصة في المنتجات التي نستوردها، وقانون الاستثمار الجديد الذي تمت الموافقة عليه أمس سوف يساعد الشركات الصينية لكي تأتي إلى مصر للاستثمار".
وألمح إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر ضعيفة، لا تتجاوز 600 مليون دولار، وهذا رقم متواضع جدًا، مع الأخذ في الاعتبار حجم الصين وتركيزها على إفريقيا، ومصر جزء من إفريقيا، مشيرًا إلى أنه سوف يعرض على الشركات الصينية خلال زيارته لبكين فرص استثمارية عديدة وواضحة في مصر، في كافة المجالات، مثلًا في الكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات التكنولوجية.
وردًا على سؤال حول أسباب عدم ارتقاء العلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية، أكد قابيل أنه "لا توجد معوقات، لكن عادة العلاقات الاقتصادية تأخذ وقتًا أكثر من العلاقات السياسية، التي يمكن أن تحل في اجتماع أو اثنين، بينما العلاقات الاقتصادية فيها استثمارات وتعميق صناعة وتبادل تجاري، لذلك تأخذ وقتًا أطول".
ودعا قابيل الحكومة الصينية إلى تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، لا سيما أن الحكومة الصينية تملك استثمارات مباشرة في العديد من الشركات.
وقال وزير التجارة والصناعة إن "العالم كله يستثمر في الصين، والصين تستثمر في إفريقيا لأسباب استراتيجية معلومة، ومصر قلب إفريقيا وبداية إفريقيا من كل المحاور، من البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، وثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، ولديها نمو سكاني كبير، وموقع استراتيجي، وأيدي عاملة ماهرة، وحوافز استثمار، لدينا كل المميزات التي تجعل الشركات الصينية تأتي لمصر، ولا بد من تشجيع الحكومة الصينية لهذه لشركات".