«تغيير العملة بين المكاسب وإرباك النظام المالي..مقترح بتغير «الشكل» يجبر مئات المليارات على الخروج من المنازل للبنوك..توفيق: تنفيذه يكشف الفاسدين ويسهم في فتح حسابات جديدة.. وعبده: يكبد الدولة الكثير

* الدكتور هاني توفيق يقترح تغيير شكل العملة المصرية ويعدد النتائج الإيجابية
* النحاس : تغيير العملة المصرية مقترح إيجابي وطالبت به منذ 2011
* خبير اقتصادي: مقترح تغيير العُملة يربك النظام المالي للدولة حال تنفيذه
بات القضاء على الفساد المالي والإداري هدفًا للدولة، وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة من خلال تحركات وضبطيات هيئة الرقابة الإدارية إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فهناك فساد مقنع ومن الصعب كشفه بأوراق ثبوتية ما يستلزم إجبار هؤلاء الفاسدين على الدخول في منظومة تكشف تلاعباتهم وأمام ذلك ظهرت اقترحات بشأن تغيير العملة المصرية وتفعيل دور المجلس القومي للمدفوعات الذي أنشأه الرئيس السيسي في فبراير الماضي بالقرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، قال إن مواجهة الفساد باتت أمر ملح وأن الحل الأمثل هو تفعيل الجهاز القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، وقيامه بعدة خطوات تبدأ بتغيير شكل العملة وأن ذلك سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها بالبنوك على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها.
وأضاف توفيق في تصريحات ل"صدى البلد" أن المجلس القومي للمدفوعات يهدف في الأساس لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي والخفض من استخدام الأوراق النقدية.
وتابع الخبير الاقتصادي :" الهند اتخذت قرارا فى نوڤمبر الماضى بتغيير شكل عملتها وحال تنفيذ هذا القرار في مصر سيصاحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب او الايداع من البنوك او التعامل نقدًا بما يزيد على 10 الاف جنيه مصرى و الاستعلام عن مصدر الكاش عند الايداع و السحب".
واستكمل حديثه :" الموضوع ليس سهلًا ويجب دراسة كل توابعه بدقة مسترشدين بتجربة الهند منذ عدة شهور وهناك خطوات يجب اتباعها لتحاشى المشاكل المصاحبة لهذا الاجراء، وقد يكون اهمها ما يتم فعلًا في الوقت الحالي من تشجيع الافراد و صغار المدخرين على فتح حسابات بنكية دون رسوم".
وأكد توفيق أن هذا القرار حال إصداره سيشهد مقاومة من قبل الفاسدين و المرتشين مضيفا:" البيوت مفتوحة من معتادى الرشوة ، أو التهرب الضريبى على الأقل وبؤر الفساد هذه سوف يتم إغلاقها دون رجعة إذا ما خلصت النية و الرغبة الصادقة فى الاصلاح".
من جانبه أشاد الدكتور وائل النحاس، الخبير الإقتصادي، بمقترح تغيير العملة اىلمصرية، لافتًا إلى أن المقترح إيجابي ويكشف عن حجم الأموال الطائلة التي لا تعلم البنوك عنها شيئا سواء محلية أو أجنبية.
وأوضح"النحاس"، في تصريح ل"صدي البلد"، أنه حال تنفيذ هذا المقترح سيتم كشف حجم التضخم الحقيقي والأموال غير الشرعية وحجم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أنه تقدم أيضا بهذا المقترح منذ عام 2011، وكانت التكلفة العالية هي التعقيب الوحيد على المقترح.
وأضاف "النحاس"، بأن المجلس القومي للمدفوعات الذي تم تأسيسه في فبراير الماضي هدفه تطوير نظم الدفع الإلكتروني عبر البنوك مما يساهم في ضخ أكبر كم من الأموال ومواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن المجلس بدأ تنفيذ خطة العمل فعليا في منتصف أبريل الماضي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا المجلس الإستحواذ على 70%من التعاملات المالية الضخمة.
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، اختلف مع مقترح تغيير العملة لافتًا إلى إن المجلس القومي للمدفوعات لم تظهر له نتائج ملموسة على أرض الواقع منذ إنشائه في فبراير الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي منه محاربة الفساد وضم الاقتصاد غير الرسمي وأن هناك ضرورة ملحة لتفعيله بجدية لمواجهة أذرع الفساد.
وأضاف "عبده" في تصريح ل"صدي البلد"، بأن الدولة كانت تستطيع أن تحقق الهدف المرجو دون إنشاء المجلس القومي للمدفوعات من خلال شن حملة إعلامية وإعلانية للتعامل مع البنوك أو تشكيل لجنة تقوم بهذا الدور، مشيرًا إلى ضرورة متابعة مدى مرونة السوق وحركة التجارة الخارجية والاستثمارات.
وأشار الخبر الاقتصادي إلى أن مقترح تغيير العملية حال تنفيذه يربك النظام المالي للدولة ويتطلب إنشاء سيستم جديد وتغيير سياسات معينة تكبد الدولة، ولفت إلى أن تركيا طبقت هذا النظام بتغيير أوراق العملة الخاصة بها نتيجة التضخم المتزايد ولكن كل دولة لها طبيعة وظروف خاصة.