خبير اقتصادي: مقترح تغيير العُملة يربك النظام المالي للدولة حال تنفيذه

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن المجلس القومي للمدفوعات لم تظهر له نتائج ملموسة على أرض الواقع منذ إنشائه في فبراير الماضي وحتى الآن، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي منه محاربة الفساد وضم الاقتصاد غير الرسمي وأن هناك ضرورة ملحة لتفعيله بجدية لمواجهة أذرع الفساد.
وأضاف "عبده" في تصريح ل"صدي البلد"، بأن الدولة كانت تستطيع أن تحقق الهدف المرجو دون إنشاء المجلس القومي للمدفوعات من خلال شن حملة إعلامية وإعلانية للتعامل مع البنوك أو تشكيل لجنة تقوم بهذا الدور، مشيرًا إلى ضرورة متابعة مدى مرونة السوق وحركة التجارة الخارجية والاستثمارات.
وأشار الخبر الاقتصادي إلى أن مقترح تغيير العملية حال تنفيذه يربك النظام المالي للدولة ويتطلب إنشاء سيستم جديد وتغيير سياسات معينة تكبد الدولة، ولفت إلى أن تركيا طبقت هذا النظام بتغيير أوراق العملة الخاصة بها نتيجة التضخم المتزايد ولكن كل دولة لها طبيعة وظروف خاصة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر في فبراير الماضي القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
فيما اقترح الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، إن مواجهة الفساد باتت أمر ملح وأن الحل الأمثل هو تفعيل الجهاز القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، وقيامه بعدة خطوات تبدأ بتغيير شكل العملة وأن ذلك سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها بالبنوك على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها.
وأضاف توفيق في تصريحات ل"صدى البلد" أن المجلس القومي للمدفوعات يهدف في الأساس لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي والخفض من استخدام الأوراق النقدية.
وتابع الخبير الاقتصادي :" الهند اتخذت هذا القرار فى نوڤمبر الماضى وحال تنفيذ هذا القرار في مصر سيصاحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب او الايداع من البنوك او التعامل نقدًا بما يزيد على10 الاف جنيه مصرى و الاستعلام عن مصدر الكاش عند الايداع و السحب".