خبير اقتصادي يقترح تغيير العملة المصرية.. ويؤكد : مئات المليارات ستخرج من المنازل إلى البنوك

اقترح الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، إن مواجهة الفساد باتت أمر ملح وأن الحل الأمثل هو تفعيل الجهاز القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، وقيامه بعدة خطوات تبدأ بتغيير شكل العملة وأن ذلك سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها بالبنوك على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها.
وأضاف توفيق في تصريحات ل"صدى البلد" أن المجلس القومي للمدفوعات يهدف في الأساس لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي والخفض من استخدام الأوراق النقدية.
وتابع الخبير الاقتصادي :" الهند اتخذت هذا القرار فى نوڤمبر الماضى وحال تنفيذ هذا القرار في مصر سيصاحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب او الايداع من البنوك او التعامل نقدًا بما يزيد على10 الاف جنيه مصرى و الاستعلام عن مصدر الكاش عند الايداع و السحب".
واستكمل حديثه :" الموضوع ليس سهلًا ويجب دراسة كل توابعه بدقة مسترشدين بتجربة الهند منذ عدة شهور وهناك خطوات يجب اتباعها لتحاشى المشاكل المصاحبة لهذا الاجراء، وقد يكون اهمها ما يتم فعلًا في الوقت الحالي من تشجيع الافراد و صغار المدخرين على فتح حسابات بنكية دون رسوم".
وأكد توفيق أن هذا القرار حال إصداره سيشهد مقاومة من قبل الفاسدين و المرتشين مضيفا:" البيوت مفتوحة من معتادى الرشوة ، أو التهرب الضريبى على الأقل وبؤر الفساد هذه سوف يتم إغلاقها دون رجعة إذا ما خلصت النية و الرغبة الصادقة فى الاصلاح".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر في فبراير الماضي القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.