خبير تنمية صناعية :القومى للمدفوعات حلاً جذريا للتهرب الضريبى وللرقابة على المعاملات التجارية"

أكد المهندس طارق العكارى خبير النظم الادارية و التنمية الصناعية و المدير العام لشركة أومسى للواجهات الزجاجية, بدء ظهور البوادر الإيجابية للإجراءات الاصلاحية التى تم إتخاذها آخر العام الماضى وأبرزها تحرير سعر الصرف ، حيث شهدت الأيام الاخيرة انخفاضاً ملحوظاً فى اسعار الدولار .
وأوضح العكارى أن خضوع الدولار لقوى العرض والطلب يدفع فى النهاية نحو الوصول الى نقطة الاستقرار مشيراً الى ان المعروض من الدولار فى البنوك حالياً اكثر من المطلوب لتدبير السلع الاساسية و مستلزمات الانتاج و لا توفر البنوك نقدا اجنبيا لمستوردي المنتج النهائي و ذلك نتيجة بعض الاجراءات ومنها قصر منح الدولار علي مستوردى السلع الاساسية والمصنعين وعدم التدبير لمستوردى السلع الغير اساسية والاستفزازية .
ولفت الى ان انخفاض الدولار أسهم فى زيادة عمليات البيع من قبل الافراد مدخرى العملة الاجنبية مما دفع بانخفاضها بصورة اكبر مشيراً الى ان البنوك حصلت مايقرب من 4 مليارات دولار واذا استمر ذلك الوضع من المتوقع ان يصل الدولار الى 15 جنيه قريباً .
وشدد على صعوبة ارتفاع الدولار الى المستويات التى شهدها السوق خلال العام الماضى والذى تخطى فيها حاجز ال 18 جنيه حال استمرار تلك الاجراءات كما ان تواجد السوق السوداء ولجوء بعض المستوردين للسلع والمنتجات الغير اساسية قد يحقق بعداً ايجابياً فى الوضع الراهن من حيث جمع الدولارات المختزنة بالسوق و هو يعد امتصاصا للسوق الموازية .
وأضاف ان البنوك تتيح للافراد تحويل النقد الاجنبي فى احوال العلاج و التعليم بمستندات بحد اقصى 100 الف دولار فى السنة ولابد حالياً من الرقابة على " الكروت البنكية سواء المدفوعة مقدما او الإئتمان" والتى يقوم الافراد بفتح حساب بالداخل والصرف من الخارج بالدولار بحدود قصوي متباينة من بنك لاخر اعلاهم 2700 دولار شهريا ، حيث يجب على البنوك اطلاق كروت بنكية دولارية فى مصر واجبار الافراد على تغذية الكروت بالدولار لامتصاص السوق الموازية ايضا .
وأكد أن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والذى صدر به قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً يسهم فى تنظيم السوق والرقابة على جميع المعاملات التجارية داخل مصر والحد من التهرب الضريبى و غلق ابواب التقدير الجزافي لمأموري الضرائب ومنع الغش و السرقات وعمليات غسيل الاموال وغيرهاً .
وتم أنشاء المجلس القومى للمدفوعات
بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال .
وشدد العكارى أن المجلس سيسهم فى ضم الاقتصاد الغير رسمى الى الرسمى وتحديد حركة الاموال خارج الجهاز المصرفي