مسئول ب "المالية" يكشف دور «القومي للمدفوعات» في تحويل تعاملات الحكومة المالية إلكترونيا.. وخبير اقتصادي: الجهاز يحد من الفساد المالي والإداري

* وزير المالية : تنسيق مع "المركزى" لإنشاء مجلس للمدفوعات لإلغاء التعامل النقدي حكوميا
* محمد معيط : صرف الرواتب والمعاملات المالية بصورة إلكترونية للسيطرة على المدفوعات
* خبير اقتصادي: الجهاز القومي للمدفوعات يحد من الفساد المالي والإداري في الحكومة
قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن وزارته بالتنسيق مع البنك المركزي بدأت تتحرك للإدارة المالية الإلكترونية للمالية العامة، بحيث لا تكون بعيدة عن الموازنة مع استهداف السيطرة على كافة النفقات الحكومية.
وأشار "معيط"، في بيان، الاثنين، إلى بدء تفعيل الإدارة العامة للحسابات بالتنسيق مع البنك المركزي لإغلاق 179 وحدة حسابية ل6 آلاف حساب وعدم التعامل بنظام الشيكات.
وأضاف أنه من المقرر إغلاق 1650 وحدة حسابية بحجم 60 ألف حساب بالتنسيق مع البنك المركزي وصرف الرواتب والمعاملات المالية بصورة الكترونية للسيطرة على المدفوعات.
وكشف عمر الجارحي، وزير المالية، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري، لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، تنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتحول الى الاقتصاد اللا نقدي، مشيرا الى أن المجلس يدعم تنفيذ منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية.
وأعلن " الجارحي" في تصريحات له، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع جهات حكومية أخرى لتفعيل ما جاء باجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار في ذلك الخصوص، لسرعة غلق دورة "الكاش"، من أجل تحقيق سلامة المعاملات وشفافيتها، وضمانا للحصول على حق الدولة ومنعا للفساد.
وقال محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات يهدف إلى الحد من التعاملات النقدية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، كأحد سبل مجابهة الفساد والحد من إهدار المال العام.
وأضاف النجار، أن المجلس القومي للمدفوعات مشكل من وزارة المالية والبنك المركزي لتحويل معاملات الحكومة المالية من المعاملات النقدية والشيكات إلى الإلكترونية؛ بحيث تتم مراجعة النفقات والحسابات الحكومية إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري للحد من الفساد المالي والإداري فضلا عن القضاء على البيروقراطية.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يعمل الجهاز القومي للمدفوعات على تطوير برنامج إلكتروني لتعاملات الحكومة المالية بحيث يحل التعامل الإلكتروني في المؤسسات والهيئات الحكومية مكان التعامل النقدي، مؤكدًا أن الجهاز القومي للمدفوعات سيعمل على تطوير أداء السياسات المالية والنقدية للدولة.
كان محافظ البنك المركزي استعرض، خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وذلك سعيًا للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها وضمانًا لحصول الدولة على مستحقاتها.