خبير اقتصادي: الجهاز القومي للمدفوعات يحد من الفساد المالي والإداري

قال محمد النجار، الخبير الاقتصادي، إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف إلى الحد من التعاملات النقدية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، كأحد سبل مجابهة الفساد والحد من إهدار المال العام.
وأضاف النجار، أن المجلس القومي للمدفوعات مشكل من وزارة المالية والبنك المركزي لتحويل معاملات الحكومة المالية من المعاملات النقدية والشيكات إلى الإلكترونية؛ بحيث تتم مراجعة النفقات والحسابات الحكومية إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري للحد من الفساد المالي والإداري فضلا عن القضاء على البيروقراطية.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن يعمل الجهاز القومي للمدفوعات على تطوير برنامجًا إلكترونيا لتعاملات الحكومة المالية بحيث يحل التعامل الإلكتروني في المؤسسات والهيئات الحكومية مكان التعامل النقدي، مؤكدًا أن الجهاز القومي للمدفوعات سيعمل على تطوير أداء السياسات المالية والنقدية للدولة.
كان محافظ البنك المركزي استعرض، خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التصور المقترح لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وذلك سعيًا للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي والمساهمة في تحقيق سلامة المعاملات النقدية وشفافيتها وضمانًا لحصول الدولة على مستحقاتها.