النحاس : تغيير العملة المصرية مقترح إيجابي وطالبت به منذ 2011

أشاد الدكتور وائل النحاس، الخبير الإقتصادي، بمقترح تغيير العملة اىلمصرية، لافتًا إلى أن المقترح إيجابي ويكشف عن حجم الأموال الطائلة التي لا تعلم البنوك عنها شيئا سواء محلية أو أجنبية.
وأوضح"النحاس"، في تصريح ل"صدي البلد"، أنه حال تنفيذ هذا المقترح سيتم كشف حجم التضخم الحقيقي والأموال غير الشرعية وحجم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أنه تقدم أيضا بهذا المقترح منذ عام 2011، وكانت التكلفة العالية هي التعقيب الوحيد على المقترح.
وأضاف "النحاس"، بأن المجلس القومي للمدفوعات الذي تم تأسيسه في فبراير الماضي هدفه تطوير نظم الدفع الإلكتروني عبر البنوك مما يساهم في ضخ أكبر كم من الأموال ومواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن المجلس بدأ تنفيذ خطة العمل فعليا في منتصف أبريل الماضي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا المجلس الإستحواذ على 70%من التعاملات المالية الضخمة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر في فبراير الماضي القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.
ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
فيما اقترح الدكتور هاني توفيق الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، إن مواجهة الفساد باتت أمر ملح وأن الحل الأمثل هو تفعيل الجهاز القومى للمدفوعات الذى يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، وقيامه بعدة خطوات تبدأ بتغيير شكل العملة وأن ذلك سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها بالبنوك على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها.
وأضاف توفيق في تصريحات ل"صدى البلد" أن المجلس القومي للمدفوعات يهدف في الأساس لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي والخفض من استخدام الأوراق النقدية.
وتابع الخبير الاقتصادي: "الهند اتخذت هذا القرار فى نوڤمبر الماضى وحال تنفيذ هذا القرار في مصر سيصاحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب او الايداع من البنوك او التعامل نقدًا بما يزيد على10 الاف جنيه مصرى والاستعلام عن مصدر الكاش عند الايداع و السحب".