وزير الرياضة يضع مواصفات الأندية في ظل القانون الجديد

كتب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، العديد من المواصفات التي يأملها في الانتخابات القادمة للأندية.
وجاء نص ما كتبه كالآتي: "الانتخابات في الأندية والاتحادات الرياضية من الطبيعى أن يتسم قطاع الشباب والرياضة تحديدًا في أي دولة من دول العالم بسرعة الحركة والمنافسة والرغبة في التطوير والتجديد والتغيير ، كما لابد أن يتسم ايضًا بالشفافية والنزاهة والأخلاق الحميدة في إطار ما يسمى بالروح الرياضية التي دائمًا ما يتحدث عنها الجميع في مجالات الحياة المختلفة. وحتى وقت قريب لا يتجاوز بضع سنوات كان من المعروف في مصر كلها أن الانتخابات الوحيدة التي تتم بديموقراطية تامة وحياد كامل هي انتخابات الأندية الرياضية والتي يشارك فيها أعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية والمراحل السنية والمواقع الجغرافية.
وأضاف الوزير : بصدور قانون الرياضة الجديد تعود الحياة والانتخابات إلى جميع الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وتعود المشاركة والمنافسة ويعود الحماس والانتماء وتعود أيضًا المشكلات والخلافات والنزاعات والاتهامات ولكنها سنة الحياة التي تحتم التغيير والتجديد والتطوير والتي لابد أن تستمر مع بزوغ نجوم جديدة وأفول أخرى تأكيدًا للحقيقية الدامغة والقول المأثور "لو دامت لغيرك ...ما آلت إليك".
وحينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مبادرته أن يكون عام 2016 هو "عام الشباب" وأن يكون عام 2017 هو "عام المرأة" ووافق أن تتم المؤتمرات جميعها سواء السنوية أو الدورية تحت رعاية سيادته وبحضوره شخصيًا -الأمر الذى أعطى الأهمية الحقيقية والجدية المطلوبة والتغطية الإعلامية المتميزة - فإنما هي دعوة صريحة وواضحة ومباشرة لمشاركة الشباب والمرأة في الشأن المصرى بصفة عامة وفى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية أيضًا. ونتمنى بل ونطالب الشباب والمرأة بالمشاركة الفعالة في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب سواء كمرشحين لمجالس إدارات هذه الهيئات أو على الأقل كناخبين لاختيار أفضل العناصر لقيادة الرياضة المصرية في الفترة القادمة والتي نتمنى أن تشهد تغييرًا جذريًا في هذا القطاع في جمهورية مصر العربية. هذا الاختيار الذى أصبح مسئولية كاملة لأعضاء الجمعية العمومية كما أن آلية سحب الثقة وتغيير المجالس المنتخبة ستكون أيضًا مسئولية الأعضاء دون أدنى تدخل من الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة في الحكومة المصرية.
واستطرد عبد العزيز: بإذن الله ستتم هذه الانتخابات قبل منتصف شهر ديسمبر القادم وتحت الإشراف القضائى الكامل وبتنظيم إدارى على أعلى مستوى . وأدعو جميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية أن تكون سباقة في إجراء انتخاباتها فور استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بعد تصديق سيادة الرئيس على القانون الجديد . لأن سرعة إجراء هذه الانتخابات ستؤكد للجميع أن من يضع اللوائح الاسترشادية قد بدأ بنفسه فعلًا وأن المصلحة العامة للرياضة المصرية تأتى في المقام الأول قبل المصلحة الشخصية، كما ان سرعة إجراء هذه الانتخابات تتيح الفرصة لمجالس إدارات الاتحادات الجديدة في الاستعداد الجاد للدورة الأوليمبية طوكيو 2020.
وأكد وزير الشبب والرياضة أن الدعم المالى سيستمر من وزارة الشباب والرياضة لجميع الأندية والاتحادات ومراكز الشباب كما هو الآن وربما أفضل بعون الله . وستستمر الرقابة المالية المدققة من الوزارة على جميع التصرفات والتعاملات المالية لجميع الهيئات ومجالس إداراتها. ولكن لم يعد وزير الشباب والرياضة هو من يضع لائحة النظام الأساسى للأندية والاتحادات، ولم يعد الوزير له الحق في تعيين 3 من الخبراء في مجالس الإدارة ، ولم يعد له الحق في حل تلك المجالس المنتخبة من الجمعيات العمومية.
القانون الجديد يضع كل طرف أمام مسئوليته .. وعلى الجميع تحملها بمنتهى الأمانة والحرفية.