100 ألف جنيه غرامة على شركة مستلزمات طبية لمخالفتها قانون منع الاحتكار

قضت المحكمة الاقتصادية – بإدانة مدير الشئون القانونية لشركة غليونجي للمستلزمات الطبية وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه عليه؛ نظرًا لعدم تعاونه مع مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الدكتورة منى الجرف رئيس رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ان جاء ذلك على أثر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – في أكتوبر الماضي– بإحالة مدير الشئون القانونية للشركة سالفة الذكر للنيابة العامة؛ ذلك لرفضه السماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم ورفضه تقديم البيانات المطلوبة منه مع إصراره على المماطلة في تقديمها، وعدم تعاونه وتعنته في التعامل مع ممثلي الجهاز خلال فحصهم لقطاع الصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب.
واشارت الى انه في ضوء ما لهم من سلطات بموجب صفة الضبطية القضائية التي خولتها لهم المادة (17) من قانون حماية المنافسة والتي تُمكِّنهُم من الاطلاع على الدفاتر والمستندات سواء من الجهات الحكومية أو غير الحكومية، وكذلك الحصول على أية بيانات أو معلومات يرى الجهاز أهميتها فيما يتعلق بالحالات محل الفحص.
وقالت إن جهاز حماية المنافسة قد سبق وأحال – الشهر الماضي – شركة غليونجي الي النيابة العامة من ضمن سبع (7) من كبرى الشركات العاملة بسوق توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، بتهمة التواطؤ في المناقصات والممارسات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بقيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التي يتم توريدها في المناقصات والممارسات التي تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ الأمر الذي أثّر بدوره على قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية في تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصري.
واشارت الى أن المخالفات في قانون حماية المنافسة تنقسم إلى نوعين، النوع الأول وهي المخالفات المتعلقة بارتكاب الممارسات الاحتكارية التي نص عليها القانون على سبيل الحصر في المواد 6، 7، 8 منه، والنوع الثاني وهو المخالفات المتعلقة بعدم التعاون مع مأموري الضبط القضائي بالجهاز أو رفض تقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها أو عدم الالتزام بما يصدره الجهاز من قرارات تدبيرية.
واشادت (رئيس مجلس إدارة الجهاز) بالحكم الصادر عن المحكمة الاقتصادية، والذي جاء – في فترة وجيزة - ليؤكد اهتمام القضاء بسرعة إنفاذ قانون حماية المنافسة، وبما يحقق الردع المطلوب، الأمر الذي يساهم في خلق مناخ تنافسي سليم، خاصة في الوقت التي تسعي فيه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أكدت أن جهاز حماية المنافسة يولي اهتماما كبيرًا بكافة القطاعات ذات الصلة بالصحة، لما لها من تأثير مباشر على المواطن المصري وعلي مستوي معيشته.