البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الاستثمار ويؤجل الحسم للغد.. «المناطق الحرة الخاصة» تثير جدل النواب.. وعبد العال: «زمن تخصيص ملايين الأفدنة بورقة من الوزير انتهى»

* البرلمان ينتهي من مناقشة 88 مادة بقانون الاستثمار
* البرلمان يخضع لرغبة «سحر نصر» ويتراجع عن تعديل المادة 39 من القانون
* عبدالعال خلال الجلسة العامة:
* البرلمان لا يخترع حوافز استثمار للمستثمرين
* الدستور الحالي لم يرض طموح المصريين
قرر الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، بعد الانتهاء من الموافقة علي مواد مشروع قانون الاستثمار البالغ عددها (92) مادة بعد إضافة مادة، فيما عدا المواد (11) و(12) و(31) و (42) التي أرجئت لحين حسمها في لجنة الشئون الاقتصادية، على أن تُعقد الجلسة التالية غدًا الأربعاء.
وفي ختام الجلسة وجهت وزيرة الاستثمار د. سحر نصر، الشكر إلي رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، وأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار، بقولها : "أثق في الحس الوطني للنواب وحرصهم علي مصلحة البلد".
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ قبل ان يبدأ فى مناقشة مواده فى جلسة اليوم، حيث من المقرر ان يواصل المجلس حسم المواد المتبقية خلال جلسته غدا، بعد أن شهدت وقائع جلسة اليوم حالة من الجدل بين الأعضاء وبعضهم البعض بشأن عدد من المواد.
وشهدت جلسة اليوم حالة من الجدل بشأن مطالبات البعض لإلغاء المناطق الحرة، حيث جاء الخلاف على المادة الثانية، بعدما طالب الدكتور على عبد العال بالتصويت على المادة كما هى، والعودة إليها فيما بعد فى حالة إدخال تعديلات على المادة رقم 31 والتى أقرت استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وبالفعل تم التصويت والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة، وذلك بعد أن أثارت جدلا واسعا مع سيطرة حالة من الارتباك على ممثلي الحكومة بعد مطالبة المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بتأجيل مناقشة تلك المادة لمزيد من الدراسة مع اللجنة الاقتصادية، لتطلب الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار الكلمة وتؤكد أنه ليس هناك تحفظ من الحكومة على تلك المادة، ليعود مروان ويؤكد أن المقصود هى مادة لاحقة.
ورأى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أنه ليس هناك مبرر لتأجيل المناقشات فى هذه المادة، مضيفا "هناك خلاف داخل الحكومة ذاتها والأمر متعلق بالمناطق الحرة الخاصة، وهناك حلان، الأول إما أن يسعى البعض لإلغائها لأسباب معينة يمكن تلافيها بالحوكمة، أو الإبقاء عليها مع وضع ضوابط لعملها".
وأشار بكرى إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية حذفت الفقرة الأخيرة من المادة التي وردت من الحكومة والتى تضمن استمرار الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون، مؤكدا على أن مبرر اللجنة فى إلغاء تلك الفقرة هو أنه لن يتم إلغاء نظام المناطق الحرة الخاصة بالمادة 31 من مشروع القانون، والذي كان قد ألغته الحكومة، وهو ما دفع اللجنة لحذف تلك الفقرة التى كانت تضمن استمرار عمل الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام.
كما نشبت حالة من الجدل حول المادة الثالثة بمشروع قانون الاستثمار، والمتعلقة بمعاملة المستثمر الأجنبي معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، حيث بدأ الجدل، باعتراض النائب صلاح عبد البديع عضو المجلس على نص المادة، رافضا ان يكون هناك معاملة تفضيلية للمستثمر الاجنبى.
ورد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بأن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه ظل الدستور الجديد، لافتا الى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين، وهو الامر الذى سيتم وفقا لاشتراطات، فيما أوضح عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، ان المعاملة التفضيلية للمستثمر الاجنبى ليست مطلقة، وانما مشروطة فى القانون بالمعاملة بالمثل.
ومن جانبه، أيد محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر المادة، لافتا الى انها نقطة أساسية ومحورية، خاصة ان القيادة السياسية تتعرض للإحراج فى الخارج بعد توجيه انتقادات لها فى زياراتها، بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرون المصريون على مميزات لدى تلك الدول، فى حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة، وفى النهاية وافق الاعضاء على النص كما هو دون تعديل.
وحسم الأعضاء الجدل حول المادة الرابعة من قانون الاستثمار بعد حذف فقرة متعلقة بتحديد هيئة الاستثمار لهامش ربح الشركات المستثمرة، وذلك بعد اعتراض رئيس ائتلاف دعم مصر وهو الامر الذى وافقت عليه الحكومة، حيث قال النائب محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، إن جهاز حماية المنافسة هو المختص بتحديد اسعار السلع فبالتالى سيكون هناك تضارب فى الاختصاصات حيث نصت المادة على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد.
ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة عليها، ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء علي حكم أو أمر قضائي نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصليها بطريق الحجز بكافة انواعها مع عدم الاخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة او الاشخاص الاعتبارية.
ولا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها ، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
ووافق الأعضاء على نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون، واللتان نصتا على أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، الا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزلة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال، يجب اخذ رأي مجلس ادارة الهيئة قبل اصدار القرارات المشار اليها في الفقرة الاولى، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيا كافة الإجراءات القانونية المقررة، ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (81 ) من هذا القانون.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ان الفساد لا يتم إلا بإرادة سياسية، موضحا أن النظام السياسى الحالى توجهاته واضحة فى مجال مكافحة الفساد، مضيفا "زمن تخصيص ملايين الأفدنة بورقة من الوزير انتهى".
وأكد على أن الدستور المصرى واضح ووضع الضوابط لعملية تخصيص الأراضى، وأن كافة الهيئات والجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان تطرح الأراضى بشفافية كاملة وفى مزادات معلنة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى داعب عبد العال، أعضاء المجلس الذين طالبوه برفع الجلسة بقوله:": إنتوا حتفضلوا سهرانين معايا، مؤكدا على أنهم هم السبب فى تأخر الجلسة بسبب حضورهم للبرلمان متأخرين .
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدستور الحالى الذى أعدته لجنة الخمسين لم يرض طموح المصريين لأنه تم وضعه بصياغات رضائية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار لابد أن يوحد الجهة المسئولة عن الاستثمار، وألا سيكون القانون والعدم سواء.
وتابع: "إن لم نوحد جهة تكون مسئولة عن الاستثمار سيكون ذلك القانون مثل الدستور الذى وضعته لجنة الخمسين بطريقة الصياغات الرضائية والذى لا يرضى طموحات المصريين.