جدل في «النواب» حول المعاملة بالمثل للمستثمر والمناطق الحرة

شهدت المادة الثانية خلافاً بين الحكومة ومجلس النواب حول الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، حيث اقترحت الحكومة أن تظل موجودة حتى انتهاء مدة هذه المناطق فقط، فيما طالبت اللجنة الاقتصادية في تقريرها أثناء مناقشة قانون الاستثمار، الثلاثاء، بدوام بقائها، خاصة أن هناك مواد أخرى بالقانون تضمن استمرار المناطق الحرة.
واستحدثت اللجنة خلال الجلسة العامة المادة السادسة والخاصة بإحالة التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتي فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين إلى اللجان المنصوص عليها في القانون فور تشكيلها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
فيما حسم المجلس الجدل حول المادة الرابعة بعد حذف فقرة متعلقة بتحديد هيئة الاستثمار لهامش ربح الشركات المستثمرة، وذلك بعد اعتراض رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد السويدى، وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة.
وقال «السويدى» إن جهاز حماية المنافسة هو المختص بتحديد أسعار السلع، فبالتالى سيكون هناك تضارب في الاختصاصات.
وجاء نص المادة بعد التعديل: «لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية. كما لا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما ودون تأخير، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وأن تكون التعويضات قابلة للتحويل دون أي قيد، ولا يجوز بالطريق الإداري فرض الحارسة عليها، ولا تفرض الحراسة إلا بموجب حكم قضائي نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر قضائى أو حكم قضائي، ولا يكون ذلك كله إلا في الأحوال المبينة في القانون، كما لا يجوز الحجز على اموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناء على حكم أو أمر قضائي نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز بكافة انواعها مع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية، كما لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية، تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ أرى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للاستثمار».
كما شهدت مناقشات المادة الثالثة المتعلقة بمعاملة المستثمر الأجنبى معاملة تفضيلية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. جدلا واسعاً عندما اعترض النائب صلاح عبدالبديع على نص المادة، رافضًا أن تكون هناك معاملة تفضيلية للمستثمر الأجنبي.
وردّ عليه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلًا إن المفاضلة للمستثمر تتماشى مع ما نص عليه الدستور الجديد، لافتًا إلى فلسفة القانون منح مميزات للمستثمرين، وهو الأمر الذي سيتم وفقا لاشتراطات.
وأوضح عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن المعاملة التفضيلية للمستثمر الاجنبى ليست مطلقة، وإنما مشروطة في القانون بالمعاملة بالمثل.
من جانبه، أيد محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر النص، موضحًا أن المفاضلة للأجنبى نقطة أساسية ومحورية، خاصة أن القيادة السياسية تتعرض للإحراج في الخارج بعد توجيه انتقادات لها في زياراتها، بعدم المعاملة بالمثل للمستثمرين، حيث يحصل المستثمرون المصريون بمميزات لدى تلك الدول، في حين لا تتعامل مصر بذات المعاملة.