السيسي يوجه بتشكيل لجان متخصصة لتنفيذ مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة تنفيذ مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وضمان حصول المشروعات المستهدفة على ما تتيحه البنوك والقطاع المصرفي من التمويل المخصص لها، فضلًا عن متابعة نتائج المبادرة والمشروعات التي تم تنفيذها في هذا الإطار.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقد ناقش الرئيس خلال الاجتماع آخر تطورات المبادرة الخاصة بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استعراض الإجراءات الجارية لدعم المبادرة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الداخلية قدم تقريرًا عن ملابسات الحادث الإرهابى الذى تعرض له عدد من رجال الشرطة أثناء إطلاعهم بمهامهم في تأمين الطرق بمحافظة القاهرة، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث من رجال الشرطة البواسل، مؤكدًا أهمية قيام الأجهزة الأمنية بضبط الجناة في أسرع وقت ممكن ومواصلة التحلى بأعلى درجات اليقظة والاستعداد.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضًا عرض استعدادات الحكومة لشهر رمضان المعظم وخاصة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، والاطمئنان على التوريدات اللازمة من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، وإتاحتها من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة فى كافة محافظات الجمهورية بما يساهم في تغطية احتياجات السوق من هذه السلع.
وقد وجه الرئيس بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة وخاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد الممارسات غير المنضبطة في الأسواق والتي تؤثر في أسعار السلع خاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك إجراءات اللجنة الوزارية المعنية بتنقية البطاقات التموينية، حيث اشتملت تلك الإجراءات على تحديث بيانات ما يقرب من 55 مليونًا من المقيدين على البطاقات، ويجرى حاليًا استكمال عملية تنقية وتحديث البطاقات التموينية والتي ستستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل. وقد أكد السيد الرئيس ضرورة الاهتمام بتحديث بيانات المواطنين للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة، تساعد فى تقديم الخدمات للمواطنين المستحقين وفق منظومة تضمن الحفاظ على موارد الدولة وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
أضاف السفير علاء يوسف أنه تم أيضًا التطرق إلى استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح والإجراءات الجارى تنفيذها لمتابعة تخزينه في الصوامع والهناجر والشون الحديثة المعدة لهذا الغرض، وذلك من خلال لجان تم تشكيلها علي مستوي المديريات والمراكز للمرور الميداني لمتابعة عمليات الاستلام والتجميع ومراقبة التوريد والتأكد من صلاحية الصوامع والشون المستخدمة، حيث من المستهدف استقبال كمية تتراوح ما بين 4 الى 4.5 مليون طن من محصول القمح هذا العام.