أكد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة وضعت عدد من الإجراءات لاستيراد القمح في الموسم الحالي 2017، لتلافي أوجه الفساد التي شهدها الموسم الماضي. وأوضح ل "البوابة"، أن الإجراءات، تتضمن تغيير موعد استيراد القمح من الخارج مع موعد توريد القمح من المزارعين للشون والصوامع لمنع خلط المحصول بالأقماح المستوردة. وقال عبدالدايم: إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تتضمن أن تتولى الجمعيات الزراعية، التوريد وتجميع القمح للشون والصوامع وتحديد صومعة، أو شونة رئيسية في كل محافظة، بحيث لا ينقل القمح إلى مسافات بعيدة عن أماكن المزارعين، وبحيث يكون هناك أماكن لتجميع القمح في أقرب مكان للمزارعين. وأضاف أنه يتم تحديد أماكن الشون والصوامع، بناءً على تحديد المساحات ويكون هناك مجموعة شون قريبة يتم التجميع فيها كنقاط تجمع بمعرفة الجمعيات التعاونية الزراعية، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية ستنعقد بين وزارتي الزراعة والتموين، لإقرار هذه المقترحات قبل موسم التوريد الذي يبدأ في شهر أبريل المقبل. وقال إنه سيتم استلام محصول هذا العام بالأسعار العالمية وطبقا لسعر الدولار، سواء كان لوزارة الزراعة أو للبيع في السوق الحر، مع ضمان وصول القمح المحلي للشون، وتلافي جميع سلبيات العام الماضي، مؤكدًا أن الآلية الجديدة تساهم في تتبع القمح المستورد ووضعه في أماكن معينة لتفادي تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح. وأكد أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية، دور في تجميع القمح واستلامه من المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، وكذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية و"الزمامات المنزرعة"، عن طريق التصوير الجوي، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لمزارعي القمح، حتى لا تكون هناك فرصة للتلاعب من أي طرف. وقال إن اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة، تنسق مع نظرائهم في الوزارات المعنية، لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مع الأخذ في الإعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع حتى يتم التأكد من أن القمح المورد للسلع التموينية هي الأقماح المحلية فقط، وكذلك تحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية، وتصحيح الحيازات الزراعية طبقًا للزمام الجديد للمساحات الفعلية.