«الزراعة» و«التموين» تبدآن التنسيق لوضع ضوابط استلام القمح من المزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء الاجتماعات التنسيقية المشتركة، بين ممثلي وزارتي الزراعة والتموين لوضع الضوابط الخاصة باستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الجديد، وكذلك المقترحات الخاصة بسعر التوريد قبل زراعة المحصول بوقت كافٍ.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، بدعوة من الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التأكيد على ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلي للشون، مع تلافي جميع سلبيات العام الماضي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعي المحصول.
من جهته، كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المجتمعين من الوزارتين بالحرص على أن تساهم الآلية الجديدة في تتبع القمح المستورد ووضعه في أماكن معينة لتفادي تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة مدى إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطي الاستراتيجي للقمح.
وأكد وزير الزراعة ضرورة أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور في تجميع القمح واستلامه من المزارعين، وتسليمه للشون والصوامع، كذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والزمامات المنزرعة، عن طريق التصوير الجوي، وتحديث كشوف الحصر الفعلية لزارعي القمح، حتى لا تكون هناك فرصة للتلاعب من أي طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط.
وأمر فايد بتشكيل لجنة تضم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعي، ورئيس قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، بالتنسيق مع نظائرهم في الوزارات المعنية لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، مع الأخذ في الاعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع حتى يتم التأكد من أن القمح المورد للسلع التموينية هي الأقماح المحلية فقط.
وكلف وزير الزراعة، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بتقديم تصور خاص بالتصوير الجوي لجميع الأراضي الزراعية بجمهورية مصر العربية لتحديد زمام كل قرية، وذلك للقضاء على الحيازات الوهمية، وتصحيح الحيازات الزراعية طبقًا للزمام الجديد للمساحات الفعلية.