فايد: ندرس وقف استيراد القمح أثناء توريد «المحلى»

«الزراعة» و«التموين» تحددان ضوابط تسلم الأقماح الجديدة من المزارعين.. وتصوير الأراضى جوا للقضاء على الحيازات الوهمية
بدأت الاجتماعات التنسيقية المشتركة بين ممثلى وزارتى الزراعة والتموين لوضع الضوابط الخاصة بتسلم محصول القمح من المزارعين فى الموسم الجديد، فضلا عن المقترحات الخاصة بسعر التوريد قبل زراعة المحصول بوقت كاف.
وقال وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، فى بيان صحفى اليوم، إن الاجتماع التنسيقى الأول الذى عقد فى ديوان عام الوزارة بحضور الممثلين المعنيين من الوزارتين، أكد ضرورة وضع آلية تضمن وصول القمح المحلى إلى الشون، مع تلافى سلبيات العام الماضى، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من مزارعى المحصول.
وكلف فايد المسئولين من الوزارتين بمساهمة الآلية الجديدة فى تتبع القمح المستورد ووضعه فى أماكن معينة لتفادى تسريبه وخلطه بالأقماح المحلية، مع دراسة إمكانية وقف استيراد الأقماح أثناء توريد الأقماح المحلية، بشرط ألا يؤثر ذلك القرار على الاحتياطى الاستراتيجى للقمح.
وأكد الوزير ضرورة وجود دور للجمعيات التعاونية الزراعية فى تجميع القمح وتسلمه من المزارعين، وتسليمه إلى الشون والصوامع، وكذلك تدقيق وحصر الحيازات الزراعية والزمامات، عن طريق التصوير الجوى، وتحديث كشوف الحصر الفعلية، لمنع فرص التلاعب من أى طرف للحصول على الدعم المقرر للفلاح البسيط.
ووجه فايد بتشكيل لجنة تضم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ومدير معهد الاقتصاد الزراعى، ورئيس قسم القمح فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، للتنسيق مع نظائرهم فى الوزارات المعنية لوضع المقترح الخاص بالضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، مع الأخذ فى الاعتبار تحديد دور الجمعيات كنقاط تجميع حتى يتم التأكد أن القمح المورد للسلع التموينية هى الأقماح المحلية فقط.
كما كلف الوزير رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بتقديم تصور خاص بالتصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية لتحديد زمام كل قرية، وللقضاء على الحيازات الوهمية، وتصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد للمساحات الفعلية.