للأزمة الاقتصادية حلولها المعروفة

اشك أن الأوضاع التى تشهدها مصر هذه الأيام باتت مقلقة للجميع، الجماهير العادية قبل النخب السياسية والحزبية. والقلق الذى يجتاح الجميع اليوم له منابعه المتعددة التى لا تخفى على أحد من أبناء هذا البلد أو المراقبين المهتمين بشؤونه. وفى مقدمة المنابع التى أضحت خلال الأسابيع الأخيرة الهم الأكبر للمصريين والتخوف الأعظم لحكومتهم ولنخبهم هو الأزمة الاقتصادية، التى أصبح واضحاً أنها دخلت إلى مسار ضيق كاد يصبح نفقاً مظلماً يختنق بداخله الجميع.
فالرئيس محمد مرسى فى أثناء حملته الانتخابية ومعه مجموعة كبيرة من قيادات جماعة الإخوان وحزب «الحرية والعدالة» بشّروا المصريين بأن حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة فى مصر هو فى متناول أيديهم، سواء بتطبيق برنامج النهضة الذى تبناه الرئيس أو بالمساعدات الخارجية، وخاصة الخليجية، وبالأخص القطرية التى سوف تنهال على مصر فور فوز الرئيس «مرسى» بالانتخابات. وكان الإخوان أثناء حكم وزارة الدكتور كمال الجنزورى ينتقدون أداءها الاقتصادى ويعلنون أنهم يملكون حلولاً سحرية عاجلة للأزمة الاقتصادية، ولكنهم غير قادرين على تنفيذها لأنهم خارج مواقع الحكم، وكانوا يعدون المصريين بسرعة تطبيقها فور توليهم هذه المواقع سواء فى الحكومة أو الرئاسة.
واليوم وقد مضى على تولى الرئيس «مرسى» ما يقارب الشهور الثلاثة، وعلى تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل نحو شهرين، يبدو واضحاً لعموم المصريين ولجميع المتخصصين أن الأوضاع الاقتصادية باتت أكثر سوءاً مما كانت عليه قبل توليهم سلطاتهم. وما يبدو أكثر وضوحاً هو أن الرئيس والجماعة والحزب الحاكم ومعهم الحكومة قد أسقطوا كل الوعود التى سبق أن أعلنوها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية بشأن النهوض الاقتصادى الداخلى والدعم المالى الخارجى، وراحوا يفتشون فى الدفاتر القديمة لإصلاح الاقتصاد المصرى، والتى جرب المصريون سوءاتها فى عهد النظام المخلوع. وأول هذه الدفاتر القديمة كان هذا الحديث المتكرر عن رفع الدعم، أو بمصطلحات النظام القديم المتجددة اليوم «تحريكه»، باعتبار أنه هو الأزمة الوحيدة فى موازنة البلاد والعقبة الأكبر دون نهوضها الاقتصادى. وكان ثانى هذه الدفاتر القديمة هو اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى وبدأت المفاوضات معه حول شروطه المعروفة بنفس الطريقة السرية غير المعلنة التى كان النظام السابق يقوم بها. وتحركت بنفس طريقة النظام أيضاً كتائب السياسيين والقياديين فى الحزب الحاكم وجماعة الإخوان والحكومة، لكى تروّج لأن رفع الدعم هو بداية طريق الإصلاح الاقتصادى وأن اللجوء للصندوق، الذى كان مرفوضاً منهم أنفسهم قبل شهور، هو السبيل الوحيد لتجاوز التعثر فى ميزان المدفوعات.
وهكذا عادت ريمة لعادتها القديمة، وكأننا نعيش نفس الأوضاع والسنوات التى سبقت ثورة يناير بدون تغيير سوى فى الوجوه والأسماء. إن مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، القائمة والقادمة، تستلزم القيام بإجراءات وسياسات ذات طابع ثورى، بمعنى التغيير الجذرى الذى يشعر الناس به وأنه لصالح مطالبهم. وليس بالضرورة أن يكون هذا التغيير فى اتجاه الاقتصاد الاشتراكى أو الرأسمالى، ولكنه يجب أن يكون فى اتجاه العدالة الاجتماعية وتقاسم الأعباء بين المصريين بصورة متوازنة وليس كما هو الحال فى السياسات الاقتصادية المطروحة: أن يتحمل الفقراء مزيداً من الهموم والأعباء، وأن ينجو الأغنياء والقادرون منها.
إن تحقيق هذه العدالة وهذا التوازن معروف وسابق التطبيق فى بلدان كثيرة معظمها رأسمالى، ويأتى تعديل النظام الضريبى فى مقدمة الوسائل لتحقيقهما، فهل يستطيع الرئيس بما يملكه اليوم من صلاحيات تشريعية أن يصدر من القوانين ما يطبق به ضرائب تصاعدية ويفرض أنواعاً غائبة يتم فرضها بقوة القانون على فئات وتصرفات، وأبرزها بيع الأراضى والمضاربة فيها، بما يمكّنه من أن يجلب للخزانة العامة موارد هائلة تسد فجوات العجز فى الموازنة العامة، وتشعر عموم المصريين بأن أوضاعهم قد تغيرت وأن ثورتهم فى سبيلها لإنصافهم وتحقيق العدل المنشود لديهم؟
نقلا عن المصرى اليوم