30 ناشطا سياسيا يضعون روشتة التغيير فى مصر

طالبوا بوحدة القوى السياسية لضمان حشد الجماهير نحو الإصلاح

قضية هامة تلك التى قرر أن يطرحها الملتقى الديمقراطى الأول الذى عقدته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وهى هل هناك ضرورة على اتفاق النخبة السياسية على برنامج متكامل للتغيير الديمقراطى، يتضمن أولويات العمل من أجل التحول الديمقراطى، وأن يتم النظر إلى الديمقراطية باعتبارها عملية مستمرة؟
عدد كبير من الخبراء تساءل عن قدرة النخب السياسية من أحزاب وحركات سياسية على وضع مشروع للإصلاح الديمقراطى، يلتف حوله الناس وينطلق من حلول لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
القيادى اليسارى عبد الغفار شكر، نائب رئيس مركز الدراسات العربية والأفريقية، قال إن النخبة السياسية فى مصر لديها مبادرات حول التغيير الديمقراطى، ولكن ليس وراءها جماهير، وهناك حركة من الجماهير التى تطالب بحلول لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية، ولكن لا يوجد ربط بين مشروعات النخبة والمشاكل الملحة للجماهير، موضحا أنه لا يوجد وحدة تجمع أجزاء النخبة نفسها لتعمل معا.
وأشار شكر إلى أن التحركات الاحتجاجية كانت سببها نمو الرأسمالية فى مصر، مؤكدا أن هذا النمو الرأسمالى وتعارض المصالح بينها وبين جموع العاملين، هو الذى سيقود التغيير فى مصر مثل دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
أما الدكتور يسرى مصطفى، الخبير والناشط الحقوقى فيرى أن مقتضيات التحول الديمقراطى تتطلب من القوى المطالبة بالتغيير، أن تعمل على تغيير ذاتها ديمقراطيا والعمل من أجل الإصلاح الديمقراطى على المستوى الكلى، مشيرا إلى أن الحراك السياسى الذى شهده المجتمع المصرى خلال السنوات الماضية، كان حراكا من أجل تغيير مركزى قد يحدث أو لا يحدث فى المستقبل المنظور. كما أن المطالبة بالتغيير لا تمتلك الشروط اللازمة لإحداث تحول ديمقراطى، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر فى استراتيجيات المطالبة بالديمقراطية لتتجه ناحية البناء وتعديل علاقات القوى فى المجتمع ليس فقط على المستوى السياسى، ولكن على المستويات الاجتماعية والثقافية التى تشكل عناصر حاسمة لأية تحولات ديمقراطية محتملة.
ويلفت بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التى تشير إلى حدوث تغييرات فى المجتمع المصرى، حيث فتحت ملفات كانت من المحظورات فى الماضى القريب مثل ملف حرية الاعتقاد والأقليات الدينية والعرقية فى مصر، موضحا أن حركات التغيير لا تستثمر العامل الثقافى للتغيير بفاعلية مثل التيار الإسلامى، مشيرا إلى قدرة الإخوان والتيارات الإسلامية على التأثير فى المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، فيما لا يتوفر ذلك التأثير فى قوى التغيير سواء أحزاب أو مؤسسات مجتمع مدنى.
أما المهندس أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى حزب الوسط، فيؤكد ضرورة الاتفاق بين النخبة على عدد من القضايا الخلافية مثل علاقة الدين بالدولة وشكل النظام الاقتصادى والاجتماعى، مشيراً إلى عدم وجود نموذج محدد يصلح للتطبيق فى مصر من تجارب الدول الأخرى.
كما شدد ماضى على أهمية أن تبدع النخبة المصرية شكلا جديدا يناسب الأوضاع فى مصر، لافتا إلى حاجة النخبة إلى برنامج للتغيير الديمقراطى لا يتعامل مع الناس بتعالٍ.
أما حسين عبد الرازق، الأمين العام السابق لحزب التجمع، فيؤكد أن الشعب المصرى يجب أن يعود مرة أخرى للعمل السياسى والمشاركة فى العمل العام بكافة أشكاله، لافتا إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود 75% من الشعب المصرى لا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات، ولكن المشاهدات الميدانية تشير إلى وجود ما يقارب من 90% من المقيدين فى الجداول الانتخابية وغير المشاركين فى الانتخابات، مؤكدا على ضرورة عمل النخبة السياسة على سد الفجوة بين الأحزاب السياسية والرأى العام والجماهير فى مصر.
من جهته، أشار الناشط السياسى فريد زهران إلى أن ما تشهده مصر من غياب للديمقراطية راجع إلى الاستبداد السياسى وتزييف إرادة الناس فى الانتخابات، وهو ما أصابهم بالإحباط، لافتا إلى أن دعم الحكومة أيضا لقمع حرية الرأى والتعبير من خلال دعاوى الحسبة التى يقيمها شيوخ يؤكدون أنهم مدعومون من الدولة للقيام بهذا الدور.
ويرى أن الديمقراطية فى مصر تتأثر بوجود إسرائيل وتدخلات الولايات المتحدة فى المنطقة، لافتا إلى أن وجودهم فى المنطقة ساعد على تقوية النعرات العنصرية فى مصر، كما ساعد على ظهور القوى الدينية الفاشية.
وطالبت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش ببناء جبهة من أجل التغيير الديمقراطى فى مصر، مؤكدة أن المجتمع يحتاج إلى توازن فى القوى لإجبار النظام السياسى على الديمقراطية، موضحة أن هذا لن يتم دون أن تجد النخبة فيما بينها نقاطا مشتركة لأولويات الإصلاح الديمقراطى
المطلوبة.
أما عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فيرى أن الناس فى مصر تحتاج إلى وقت من أجل عودتها مرة أخرى للعمل السياسى، وأن تتوفر إرادة مجتمعية للتغيير، موضحا أن حالة الطوارئ المفروضة على مصر تحد بشكل كبير من حركة الأحزاب وتحصرها بين المقر والجريدة، كما أن لجنة شئون الأحزاب تمنع العمل الحزبى الحقيقى من المنبع، مؤكدا على أن مصر أصبحت فى حاجة لعقد اجتماعى جديد تضعه جمعية تأسيسية منتخبة.
وأكد الدكتور مجدى عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على أن الهدف ليس وضع خطط عملية أو الوصول لبرامج سياسية محددة، ولكن الهدف بالأساس هو تحديد الإشكاليات الكبرى التى تواجه عملية التغيير الديمقراطى وتحول دون تحقيقها الآن فى مصر، وهى الإشكاليات التى تحتاج من النخبة السياسية والثقافية إلى بذل الجهد من أجل حلها، لأنه بدون ذلك ستستمر حالة التخبط فى الرؤية للإصلاح السياسى المطلوب فى مصر، مشيرا إلى أن هذا الملتقى لا يسعى إلى الخروج بتوافق وطنى عام، واهتمامه الأساسى متجه إلى إجراء حوار سياسى وفكرى ناضج يحدد الأسئلة الكبرى المطلوب بحثها بالمزيد من العمق، وكذلك القضايا الخلافية حول المفاهيم المتباينة حول التغيير فى مصر.