بدء جلسة محاكمة قتلة ثوار السويس وسط مشاحنات بين أهالى الشهداء والأمن لمنعهم من حضور الجلسة

بدأت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلساتها منذ قليل، لنظر قضية قتل المتظاهرين.
والمتهمون في القضية هم محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين، بالأمن المركزى، والعميد علاء الدين عبد الله، ضابط بالأمن المركزى، وإسماعيل هاشم هاشم، ومحمد عزب، ومحمد صابر عبد البارى، ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف، وأحمد عبدالله أحمد النمر، وقنديل أحمد حسن ضباط الشرطة، وإبراهيم فرج عبد الرحمن، رجل الأعمال صاحب معرض سيارات وأنجاله الثلاثة عبود وعادل وعربى، الذين ألقى القبض عليهم فى وقت سابق، لاتهامهم بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل (26 شهيدا) وإصابة 600 متظاهر بطريقة التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين.
وبدأت المشاحنات بين الأمن والأهالى، قبل بدء الجلسة عندما سمح الأمن بدخول اهالى المتهمين، ومنع باقى الأهالى من الدخول لحين إنهاء إجراءات تأمين القاعة، فانتظروا حتى الواحدة ظهرا ، قبل أن يزيلوا الحواجز الحديدية والبوابات الأمنية من أمام المحكمة، ويفتحوا باب القاعة.
واستدعت الشرطة العشرات من رجال الأمن للسيطرة على الوضع، ولدى بدء الجلسة فى الواحد ونصف ظهراً، حيث طلب دفاع المتهمين عدم إدخال الأهالى، لانعدام صفتهم فى القضية، وحضور محامين ممثلين عنهم، فيما أصر دفاع أسر الشهداء على حضورهم.
واحتشد عدد كبير من أهالى الشهداء والمصابين أمام باب قاعة المحكمة للدخول لحضور جلسة المحاكمة، وفرضت الشرطة كردونا أمنيا أمام باب القاعة لتامين المحكمة، ودخول المتهمين لقفص الاتهام.