صرح تامر رضوان المتحدث الإعلامي باسم شهداء المحافظة السويس،ل"بوابة الفجر"، اقتحام العشرات من أهالي شهداء السويس مجمع محاكم بالتجمع الخامس بعد منعهم من حضور جلسات محاكمة المتهمين،ودخول الضباط المتهمين وأسرهم واشتبكت معهم قوات الأمن المكلفة بحراسة المحكمة. كما وقعت اشتباكات حول قاعة المحكمة بين قوات الأمن والشرطة العسكرية، وأهالي الشهداء، وكثفت قوات الأمن والجيش تواجدها، لمنع الأهالي من الوصول للقاعة ونتج عن تلك الاشتباكات من تكسير البوابه الالكترونيه للمحكمه. وقامت قوات الأمن بوضع متاريس حديدية وخشبية أمام باب القاعة من الداخل والخارج، لمنع توافد الأهالي عليها، فيما هرب عدد من محامي الضباط المتهمين خوفا من بطش الأهالي الذين أكدوا قالوا إن المحاكمة “حلقة جديدة من مسلسل البراءة للجميع.” وكان من ضمن المتواجدين فى المحكمه الشيخ حافظ سلامه متضامنا مع اهالى شهداء محافظة السويس. كانت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة، قد استأنفت جلساتها لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم لتورط كل من محمد محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين بالأمن المركزى والعميد علاء الدين عبد الله ضابط بالأمن المركزى وإسماعيل هاشم هاشم ومحمد عزب ومحمد صابر عبد الباري ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف واحمد عبد الله احمد النمر وقنديل أحمد حسن.. ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الرحمن وأنجاله الثلاثة عبود وعادل وعربي الذين ألقى القبض عليهم فى وقت سابق والمخبر قنديل . وكانت النيابة قد وجهت اتهامات لهم بالاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل 21 متظاهرا وإصابة أكثر من300 آخرين خلال ثورة 25 يناير. وشهدت الجلسة قبل بدايتها مشاجرات ومشادات كلامية بين أهالي المجني عليهم والمتهمين، وتراشق الطرفان بزجاجات المياه، ثم تطورت الأحداث للاشتباك بالأيدي. يذكر أن دفاع أسر الشهداء والمصابين طلب برد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية ، بسبب عدم الشفافية فى الجلسات والتعمد الواضح من هيئة المحكمة، خاصة بعد أن قال المستشار أحمد رضا محمد، فى بداية الجلسة "أنه لا بالصياح ولا الفتونة تثبت حق ابنك، ولو كان له حق هياخذه، ولا حق إلا عند الله ولا نخاف من أحد ولا من اقتحام ولا مثل ذلك، ورجال الشرطة لديهم مهام لتأديتها ولا يجب الاعتداء عليهم"، وطلب من الأهالي الحاضرين مساعدة المحكمة لاداء واجبها. ومن جانبه طلب دفاع المتهمين تأجيل الجلسة وتم تاجيل القضيه الى 11-