اعترض عدد من أصحاب المحال التجارية على قرار جهاز مدينة 6 أكتوبر الخاص بإزالة حدائق ومساحات خضراء بمحيط احد المولات بالحى الأول بالمجاورة الثالثة ، واكدوا أن لديهم كافة المستندات التى تكشف تضارب قرارات الجهاز وأنهم حصلوا على موافقة من صاحب المول بعدم الممانعة فى استغلال المنطقة المحيطة بالمحلات طبقا للقواعد وبالتفاهم مع الجهة الإدارية عبر نشر التوسع فى المساحات الخضراء .. ولفتوا إلى انه رغم ما لديهم من مستندات إلا انه تم تنفيذ قرار الإزالة . وكشفت مستندات حصل عليها "صدى البلد" ، عن وجود قرارات متضاربة وإجراءات متناقضة لمسئولي جهاز مدينة 6 أكتوبر منذ العام 2012 ، وراء قيام الجهاز بإزالة حدائق ومساحات خضراء الاثنين الماضى وتكرار ذلك قبل عامين، فى محيط أحد المولات التجارية بالمجاورة الثالثة بالحى الأول، رغم وجود قرار للجهاز بوقف التعامل عليه لوجود مخالفات به. وكان مشترون لعدد من المحال التجارية بالمول "يحتفظ الموقع باسمه"، قد واجهوا مشكلات مع البائع الممثل القانوني لإحدى الشركات التى تعاملت مع الجهاز على الأرض قبل نحو 15 سنة، وقدم لهم إقرارًا كتابيًا بعدم الممانعة فى استغلال المنطقة المحيطة بالمحلات طبقًا للقواعد وبالتفاهم مع الجهة الادارية، فيما اعتبر مالك المول ما زرعوه من مساحات خضراء مخالفًا لتخصيصها كجراج سيارات لم يتم تخطيطه بالأساس منذ نشأة المبنى الذى استأجرت به مجموعة صيدليات شهيرة أحد المحال وتركته مؤخرًا لخلافات مع صاحب الشركة. وصدرت قرارات إزالة متعددة للحديقة ومساحتها 700 متر تقريبًا منذ 2012 وحتى الآن، وتم تنفيذ اثنين منها فى 21 يونيو 2015 و24 إبريل الحالى ، كما صدر القرار 607 لسنة 2013 بإزالة مدخنة تابعة لمطعم بالمول رغم حصوله على موافقة بيئية مدتها 5 سنوات منذ 14 يونيو 2012 ، فيما عطل عطل جهاز مدينة أكتوبر حصول أصحاب المحال بالمول على تراخيص التشغيل لمطعم لمدة 4 سنوات حتى صدر حكم قضائي نهائي بإلزام الجهاز بتسليمهم التراخيص فى القضية رقم 51663 لسنة 68 ق . وصدر الحكم رقم 8814 لسنة 132ق بجلسة الثلاثاء 29 مارس2016 بحصولهم من مالك المول على تعويض قدره تسعين ألف جنيه عن محل واحد من أصل 23 محلًا، لامتناعه عن تسجيلها للمشترين، وأوقف الجهاز التعامل علي المول كله بقرار إداري رقم 18 لسنة 2012 لوجود مخالفات بالمول حسب القرار لم يتم التصالح عليها حتى تاريخه، ولا تزال قضايا تعويض أخرى تلاحقه حركها مشترو المحلات ضده. ورغم وجود دعوى بمجلس الدولة برقم 84586/70 ق بتاريخ 26 سبتمبر 2016 ضد قرار إزالة الحديقة الصادر مؤخرًا، قام جهاز المدينة بالأمس بتنفيذ القرار المطعون عليه دون انتظار لحكم القضاء، رغم مخاطبات متعددة سابقة بين إدارات الجهاز وأصحاب المحال حول تقنين أوضاع المساحات الخضراء عن طريق حق الانتفاع، وصدور خطاب رسمى من لجنة التسعير برئاسة المهندسة إلهام السرجاني، إلا أن الجهاز امتنع عن الرد على اللجنة فيما بعد، وبسبب شكوى ضد أصحاب المحال لدى الهيئة، توقفت إجراءات الجهاز رغم اعترافها فى 4 يونيو بأن المساحات المزالة هى "منطقة خضراء" وليست جراجات. وصدرت صباح 25 إبريل الحالى تأشيرة وكيل نيابة أكتوبر بعمل معاينة لتقدير التلفيات المبدئية بمحل الواقعة فى المحضر رقم 2268 إدارى أكتوبر، الذى حرره محمد على صقر نيابة عن أصحاب المحال، وقدرت القيمة المبدئية للتلفيات بمبلغ مليون ومائتي ألف جنيه، نتجت عن إزالة مساحات خضراء بحرم ملكية أصحاب المحال. "صدى البلد" من جانبه على أتم الاستعداد لنشر أى رد أو توضيح من جانب أى طرف ، علما بأننا حاولنا أكثر من مرة التواصل مع المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر إلا أننا لم نتمكن من ذلك ..على اعتبار أن ما يهمنا هو إظهار الحقيقة فقط وطرح كافة وجهات النظر .