تأجيل دعوى استرداد أرض جامعة النيل لجلسة 21 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد، المحامى، والنائب السابق حمدى الفخرانى، والتى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها واستعادة جامعة النيل لها مع صدور قرار لرئيس الجمهورية بتحويلها إلى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، إلى جلسة 21 أكتوبر المقبل لضم قضايا أخرى تطالب أيضاً ببطلان تخصيص أرض جامعة النيل لمدينة زويل.
كانت محكمة القضاء الإدارى فى الجلسة الماضية أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية، والاطلاع على المذكرات والمستندات.
وقد انضم إلى هذه الدعوى كل من الدكتور محمد صبرى، أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ونزار نبيل سامى، مهندس كهرباء، وحاتم حسن زكى، بكالوريوس تجارة، ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى.
واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.