تواصل الدائرة الثانية برئاسة المستشار كارم عبداللطيف نائب رئيس مجلس الدولة غدا، نظر الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى، التى طالبا فيها بإلغاء قرارات التنازل عن أرض جامعة النيل وتجهيزاتها، مع صدور قرار جمهوري بتحويلها إلى جامعة أهلية لاتهدف إلى الربح. وكانت محكمة القضاء الإدارى فى الجلسة الماضية قد أجلت الدعوى لإعلان المؤسسة المصرية للتطوير التكنولوجى وهى المؤسسة للجامعة وهيئة المجتمعات العمرانية والإطلاع على المذكرات والمستندات. وقد انضم إلى هذه الدعوى كلا من الدكتور محمد صبرى أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ونزار نبيل سامى مهندس كهرباء وحاتم حسن زكى بكالريوس تجارة ومايكل ميشيل بهجت وماجدة عبد الرازق العشرى. واختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية.