«المحامين» تقرر الطعن على «القيمة المضافة» وترفض الإجراءات الجنائية

قال طارق ابراهيم العضو التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، ان اللجنة عقدت حلقة نقاشية لبحث قانون ضريبة القيمة المضافة وقانون المحاماة والتعديلات الجارية على قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب.
وأضاف ابراهيم فى تصريحات صحفية: انتهت الحلقة النقاشية التى عقدت أمس بضرورة الطعن بعدم الدستورية على القانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة لمخالفته أحكام الدستور خاصة المادة 198 منه بالإضافة إلى المواد الخاصة بالأزدواج الضريبي مع الإلتزام بما جاء البروتوكول الموقع من مجلس نقابة المحامين لحين الفصل في مدي دستورية القانون تأكيدا علي التزام المحامين بأحترام القانون لحين إلغائه.
من جانب آخر، قال ابراهيم إن المشاركين فى الندوة أبدوا اعتراضهم على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية مما يؤثر علي حق التقاضي، والتى تتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، ومواجهة الخصوم بجانب مخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع، مشيرين إلى أن تقسيم مواعيد الطعن يؤدي إلى إفشال حق الدفاع بشكل يمس بمبادئ العدالة، ولا ينال تلك الاعتراضات الحق المكفول للدولة في إصدار قوانين خاصة بمواجهة الإرهاب دون المساس بحق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
وأشار عضو اللجنة إلى أن جميع الحضور اكدوا عدم دستورية تعديل القانون 117 لعام 1952 الخاص بالنيابة الإدارية والقانون رقم 75 لعام 1963 (قانون هيئة قضايا بالدولة ) والقانون 46 لعام 1972(قانون مجلس الدولة ) لمخالفتها نصوص المواد 5،184،185، 186من الدستور المصري لعام 2014 ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ومنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية فى عملها هذا بالاضافة الى وقوفهم صفا واحدا للدفاع عن استقلال القضاء، مطالبين بوقف الحملة الممنهجة ضد الأزهر الشريف مما يغذي بذور الإرهاب، مناشدين أعضاء مجلس النواب بإعادة مناقشة مشروعات القوانين بعد عرضها فى حوار مجتمعي حتى لا تتعارض القوانين مع الدستور .
من جانبه قال محسن ابو سعدة عضو مجلس النقابة العامة عضو المكتب التنفيذي للحريات، أن عقد الحلقة كان ضروريا لأن القوانين التى تناقش تخص المحامين ومصالحهم وتحظى باهتمام الرأى العام.