* الحكومة تنفي رفع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي * الحكومة تنفي فتح منافذ لبيع السلع الغذائية داخل المساجد * الحكومة تنفي حذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية * «الوزراء» ينفي زيادة أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول نية وزارة الصحة رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور بالنظام الاقتصادي في المستشفيات التعليمية والتأمين الصحي. وقام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة وأنه لا توجد نية لرفع أسعار الخدمات الصحية، موضحةً أنه لا يمكن للوزارة تحريك السعر سواء في القطاع المجاني أو الاقتصادي إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وقالت الوزارة إن مستشفيات وزارة الصحة هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية، مشيرة إلى أنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية في مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، الاتصال على الرقم "25354150/ 02" أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528). كما نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول اعتزام وزارة الأوقاف فتح منافذ لبيع السلع الغذائية داخل المساجد، وذلك للتيسير على المواطنين والإسهام في القضاء على أي لون من ألوان الجشع والاستغلال. وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنها تدرك جيدًا حرمة المساجد وأهمية تجنيبها لكل أنواع البيع والشراء والتجارة. وقالت الوزارة إن المنافذ المزمع تنفيذها، ستكون إما في الملحقات التي لا صلة ولا علاقة لها بالمسجد، وإما في مكان مستقل في الفضاءات المجاورة للمسجد، مشددة على أن هذه المنافذ لا تهدف إلى الربح، وإنما تهدف إلى إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، من خلال التنسيق مع وزارة التموين وبأسعارها. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها ولاسيما الدينية. ونفى المركز ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول حذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة بطاقات التموين. وأوضحت الوزارة أن عملية تنقية وتحديث البيانات مستمرة من أبريل الحالي وحتى نهاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن فقط مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تموينية ويتم التحديث لصاحب البطاقة التي يظهر له في إيصال صرف السلع رسالة مطلوب تحديث بيانات. وناشدت المواطنين سرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني (www.tamwin.com.eg)، وفي السياق ذاته نفت الوزارة أيضًا ما يتردد حول استخدام بيانات التعداد السكاني- الذي يُجرى حاليًا- لحذف المواطنين من بطاقات التموين. وأكدت الوزارة أن الهدف من عملية التنقية هو حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين. وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528). كما نفى المركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول صرف منحة رمضانية (معاش رمضاني) للأسر الفقيرة بمحافظات الصعيد تحت مسمى "منحة مبارك" تُقدر قيمتها ب 1000 جنيه للشخص الواحد. وقام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وقالت الوزارة إنه ليس هناك أي دعم نقدي يتم صرفه للأسر إلا بشكل مؤسسي من الضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن التقدم للحصول على أي خدمة مقدمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية تصرف مجانًا ودون أي مقابل مادي، وذلك من خلال الوحدات الاجتماعية المنوط بها تقديم الخدمات على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين. كما نفى المركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار السلع الأساسية في شهر رمضان المقبل، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا زيادة في أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل. وقالت الوزارة إنه تم توفير كمية كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ الحكومية، وتم التعاقد على كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وسيتم طرحها في جميع المنافذ التابعة لشركات المجمعات والجملة في محافظات الوجه البحري والقبلي. وأكدت إقامة معارض "أهلًا رمضان" في المحافظات، بالإضافة إلى معرض سوبر ماركت بالقاهرة قبل بداية شهر رمضان بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والشركات لتكثيف طرح السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة. وقالت الوزارة إن عملية طرح اللحوم السودانية الطازجة مستمر بسعر 75 جنيهًا للكيلو دون زيادة في الأسعار، وطرح الدواجن بسعر 25 جنيهًا، وأجزاء الدواجن بسعر 15 جنيهًا للكيلو. وأضافت أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل مديرية على مستوى الجمهورية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، وذلك لمداومة المرور والمتابعة الحالية اليومية للأسواق، وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية طوال الشهر الكريم. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).
