أعلنت المهندسة نادية عبده – محافظ البحيرة عن استخراج اذونات دفع لعدد 45 حالة من المتقدمين لتقنين وضع يدهم على أراضى أملاك الدولة بوادي النطرون من اجمالى عدد 125 حالة وضع يد على مساحة 6 آلاف فدان مرحلة أولى تم تحديدها و الانتهاء من عمل قاعدة البيانات الخاصة بها والخرائط والرفع المساحي لها من اجمالى 27 ألف فدان أملاك دولة بوادي النطرون تفعيلا للقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى. وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاسترداد وتقنين واضعي اليد على الاراضى المملوكة للدولة وعلى ضوء القرار الصادر مؤخرا من سيادته بضم مساحة 55 ألف فدان بوادي النطرون لولاية المحافظة مؤكدة بأن تلك الإجراءات تضمن حق الدولة وتيسر على المزارعين وتذلل العقبات التي تعترض تعظيم استثماراتهم الزراعية من خلال توحيد جهة ولاية واحدة في التعامل معهم. واشارت إلى أن لجنة التقييم راعت في تقييمها معايير وأسس وضع الأرض المستصلحة والمزروعة سواء بزراعات موسمية اومثمرة وكذلك قرب الأرض من شبكات الطرق ومصادر المياه والكهرباء ونوع التربة وأسلوب ومصادر ريها وقربها من الأسواق و قدمت التهنئة للمزارعين والمستثمرين بمناسبة تحرير عقود ملكية لهم وحثتهم على بذل مزيد من الجهد في الزراعة لتنمية ودفع عجلة الاستثمار وزيادة مصادر الدخل القومي وحثت باقي الحالات بالإسراع في إجراءات التقنين واستثمار فترة تواجد لجنة التثمين على ارض المحافظة. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر تقنين واضعي اليد على الاراضى المملوكة للدولة بوادي النطرون بحضور اللواء مجدي عناني – السكرتير العام وأعضاء اللجنة الفرعية للتثمين والتسعير برئاسة المحاسب ثروت زرد والتابعة للجنة العليا لاسترداد أراضى أملاك الدولة وممثلي الهيئة العامة للخدمات الحكومية والمهندسة سلوى زكى مدير إدارة الأملاك بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون. وانتهت اللجنة في عملها أمس من بحث حالات عدد 35 حالة واستخراج اذونات دفع لهم وتم اليوم استقبال 10 حالات أخرى و دراسة كل حالة على حدة وإصدار اذونات سداد لهم بعد قيامهم بسداد حق الانتفاع كاملا حتى 2014 و سداد 25 % من القيمة المستحقة على الأرض تمهيدا لتحرير العقود النهائية لهم لتمكين المزارعين الجادين منهم من مواصلة الزراعة وضمان حقوقهم في التعامل مع الجهات المختلفة من كهرباء و ري وطرق وغاز.