أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستورى، أن رئيس الجمهورية لم يخالف الدستور فى إعلان حالة الطوارئ، خاصة أنه أخذ رأى مجلس الوزراء، وتم عرضه على مجلس النواب قبل انتهاء 7 أيام التى حددها الدستور، وبالتالى فالشعب ينتظر موافقة أغلبية أعضاء البرلمان. وقال السيد فى تصريحات خاصة، إن المادة 137 من الدستور الخاصة بمكافحة الإرهاب والمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتحديد فترة زمنية لمكافحته سيتم تفعيلها بعد تطبيق قانون الطوارىء. وأضاف أنه بعد إعلان حالة الطوارئ سيتم إحالة قضايا الإرهاب المنظورة أمام دوائر الإرهاب إلى أمن دولة طوارئ وتصبح الأحكام الصادرة في تلك القضايا غير قابلة للنقض بعد تصديق الحاكم العسكري.