«الكنيسة البطرسية» تفتح الباب ل«المحاكمات العسكرية».. مقترحات نيابية لتطبيقها على الإرهابيين.. «دستوريتها» تثير الجدل.. و«عبد العال»: لو تطلب الأمر سنعدل الدستور.. وقانونى يطالب الرئيس بإعلان الطوارئ

* رئيس البرلمان: لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنعدله
* وكيل البرلمان يقترح تحويل قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية
* فقيه دستوري يطالب الرئيس بإعلان حالة الطوارئ للقضاء على الإرهاب
* حامد جبر: من يطالبون بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري لا يفقهون شيئًا
* شوقى السيد: لا نحتاج تشريعات جديدة ولكن سرعة فى المحاكمات
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب سيتحمل المسئولية لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أنه لو تطلب الأمر تعديل الدستور لمواجهة الإرهاب سنسمح بتعديله بما يسمح للقضاء العسكرى النظر فى قضايا الإرهاب.
وأضاف "عبد العال"، خلال كلمته فى الجلسة العامة بالبرلمان، أن الدماء التى سالت على جدران الكنيسة سالت فى قلب كل مصري وستزيد من رغبتنا فى القضاء على العناصر الإرهابية، ونثق فى قواتنا الأمنية فى الكشف عن الجناة، وقد تمكنوا بالفعل فى القبض عليهم خلال 12 ساعة.
فيما تقدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، باقتراح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يتم تحويل قضايا الإرهاب إلى محاكم عسكرية.
ويفيد مشروع القانون بإحالة جميع القضايا الإرهابية والجرائم المرتبطة بها إلى محاكم القضاء العسكرى، واعتبار دور العبادة من الممتلكات العامة التى تعد فى حكم المنشآت العسكرية.
وحول هذا الشأن، شدد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على ضرورة إحالة قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يمكن إتمامه بدون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، كما أشار إلى أن تعديل الدستور سيأخذ وقتا، مما لن يصب في صالح القضاء الفوري على الإرهاب.
وأوضح "فوزي"، في تصريحات خاصة، أن هناك بندا في الدستور يتيح تدخل القضاء العسكري في قضايا الإرهاب بشرط إعلان حالة الطوارئ، لافتًا إلى أن الرئيس الرحل أنور السادات قام بتحويل قضية إرهاب للقضاء العسكري خلال فترة رئاسته، كما طالب –الفقيه الدستوري- الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ للقضاء على الإرهاب.
وتابع الفقيه الدستوري، أن وضع مصر الحالي يستوجب إعلان حالة الطوارئ، وعدم التساهل مع الإرهابيين، مؤكدًا أن إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري ضرورة قصوى لا خلاف عليها، مستطردًا: "أنا مرعوب وخايف امشي في الشارع".
من جانبه، قال الدكتور حامد جبر، أستاذ القانون الدستوري، إن من يطالبون بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري لا يفقهون شيئًا لأن هذا المطلب مُطبق بالفعل، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر –قبل ذلك- قرارا بقانون ينص على اعتبار المنشآت العامة منشآت عسكرية وأي تعدٍ عليها يعتبر من القضايا العسكرية.
وأضاف "جبر"، في تصريحات خاصة، أن حادث الكنيسة قضية عسكرية، باعتبارها –الكنيسة- دور عبادة ضمن المنشآت العامة، مطالبًا بإنشاء محاكم للاستئناف تختص بقضايا الجنايات والإرهاب بدلا من النقض، كما طالب بإنشاء دوائر قضائية جديدة للمتوفقين في الحقوق وخبراء القانون، لسرعة إنجاز القضايا، مؤكدًا أن القضاء العسكري غير معترف به بجميع دول العالم، ما قد يسبب مشكلة خارجية لمصر.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على صعوبة تعديل الدستور، نظرًا لوجود نصوص حاسمة به تحول دون تعديله، ذاكرًا أن الباب الختامي للدستور ينص على أن يكون التعديل لزيادة الحريات وليس للتضيق عليها، مؤكدًا أن البرلمان لن يتمكن من تعديل الدستور حتى في وجود الأغلبية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانونى والدستوري، إن مصر كلها تعيش حالة من الحزن، مؤكدا استهداف الكنيسة البطرسية يعد مأساة حقيقية، مشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على أمن الوطن وعقاب المخطئ، وهذا ما ظهر خلال مشاركته بالجنازة الرسمية للشهداء اليوم ومطالبته بتعديل القوانين المكبلة للقضاء.
وأضاف السيد، فى تصريحات ل"صدى البلد": "يعلم الجميع أننا نمر بظروف غير عادية، وتحتاج إلى قوانين غير عادية، لكن الأزمة ليست فى القوانين"، مشددا على ضرورة العدالة الناجزة، أى سرعة تطبيق الأحكام على القتلة والإرهابيين، موضحا أن هذا يتطلب أن تظل دوائر الإرهاب بالمحاكم في حالة انعقاد دائم.
وأوضح الفقيه القانونى والدستوري أن "عدم تطبيق الأحكام بسرعة والبطء فى المحاكمات يرجع إلى عدم وجود قاعات كافية للمتهمين، لافتا إلى أن قضايا الإرهاب يتجاوز فيها عدد المتهمين أحيانا ال300 متهم، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات مثل طلب الدفاع رد المحكمة وطلب شهود جدد.. إلخ".