أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، في بيان صحفي، أنها توصلت إلى تعهدات لمدة 10 سنوات بضمان وحماية الثروة السمكية في البحر الأبيض المتوسط. وأضاف البيان أنه بعد شهور طويلة من المفاوضات تمكنت المفوضية الأوروبية من الحصول على تعهد لمدة 10 سنوات لإنقاذ الأرصدة السمكية في في البحر المتوسط، وحماية الثروة الإيكولوجية والاقتصادية في المنطقة. وتابع البيان أن إعلان "أسماك المتوسط إلى الأبد" الذي يعتبر مثالا عمليا لسياسة الجوار الناجحة للاتحاد الأوروبي، وضع برنامجا عمليا تفصيليا للعشر سنوات القادمة، استنادا إلى أهداف طموحة لكنها واقعية، ولفت البيان إلى أن أكثر من 30 ألف شخص يعملون في مجال صيد الأسماك على متن السفن في البحر المتوسط. ولفت البيان الصادر عن المفوضية الأوروبية إلى أن ممثلين وزاريين عن الدول الساحلية المطلة على البحر المتوسط، من السواحل الشمالية والجنوبية على حد سواء، وقعوا على الإعلان. وأشار البيان إلى أن التوقيع على البيان يعطي القضية بعدا سياسيا بعد أن كان يدار حتى الآن بشكل تقني، وهو نتيجة لعملية بقيادة المفوضية الأوروبية، بدأت في كتانيا بصقلية عام 2016. وأشارت المفوضية إلى أن العديد من الدول حضرت المؤتمر الوزاري "أسماك البحر المتوسط إلى الأبد" في مالطا، من بينهم المفوضية الأوروبية و8 دول أعضاء هم "اسبانيا- فرنسا – إيطاليا – مالطا – سلوفينيا – كرواتيا – اليونان – قبرص" بالإضافة إلى 7 دول تمثل طرفا ثالثا هم "المغرب – الجزائر – تركيا – ألبانيا – مونتنيجرو – تونس – مصر" كما حضر المؤتمر الوزاري أيضا ممثلين عن منظمات الفاو والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، البرلمان الأوروبي. وكان مدير المبادرة البحرية المتوسطية للصندوق العالمي للأحياء البرية، الدكتور جيوسيبي دي كارلو، قد حذر من أنه لم يعد من الممكن الحفاظ على المخزونات السمكية في البحر المتوسط بالكلمات والنوايا الحسنة، وأكد على أن "إعلان مالطا" هو آخر فرصة لإنقاذ المخزونات السمكية في البحر المتوسط وضمان سبل عيش على المدى الطويل للأجيال المقبلة.