الصندوق العالمي للأحياء: إعلان مالطا آخر فرصة لإنقاذ المخزونات السمكية

حذر الدكتور جيوسيبي دي كارلو، مدير المبادرة البحرية المتوسطية للصندوق العالمي للأحياء البرية من أنه لم يعد من الممكن الحفاظ على المخزونات السمكية في البحر المتوسط بالكلمات والنوايا الحسنة، مشددا على أن "إعلان مالطا" هو آخر فرصة لإنقاذ المخزونات السمكية في البحر المتوسط وضمان سبل عيش على المدى الطويل للأجيال المقبلة.
جاء ذلك في بيان صحفي للصندوق اليوم الجمعة تلقته، عقب اختتام أعمال المؤتمر الوزاري لمصايد الأسماك بالبحر المتوسط في مالطا أمس، حيث أعرب الصندوق عن تأييده الكامل لإعلان مالطا لمبادرة "أسماك البحر المتوسط إلى الأبد" بشأن مستقبل مصائد الأسماك في البحر المتوسط، الذي وقعه أمس وزراء مصائد الأسماك في المنطقة.
وقال دي كارلو:"نحن بحاجة إلى إجراءات ملموسة، تتم مشاهدتها على طول السواحل، في البحر وعلى مستوى نظم الإدارة العامة، وقد ثبت أن تضافر الجهود هو الأداة الأكثر كفاءة، ومن الآن فصاعدا نتوقع أن نرى إجراءات ملموسة نتيجة للاتفاقات المبرمة في إطار هذا الإعلان، التي يمكن أن تقدم تدريجيا منطقة متوسطية تتمتع بظروف صحية ومنتجة، ولتحقيق هذه الغاية، يقدم الصندوق دعما كاملا للمفوضية الأوروبية ودول البحر المتوسط والمفوضية العامة لمصايد الأسماك بالبحر المتوسط لكي يشكلوا معا مستقبلا أفضل لمصائد الأسماك في منطقة البحر المتوسط".
ولفت البيان إلى أن "إعلان مالطا" يمثل خطة استراتيجية طموحة لتحقيق تحول ملموس في قطاع صيد الأسماك في البحر المتوسط وضمان استدامته على المدى الطويل وتوافر مخزونات الأسماك على أساس أفضل وسائل المشورة العلمية المتاحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع مهم جدا لمنطقة البحر المتوسط، حيث يعمل به بشكل مباشر أكثر من 250 ألف نسمة، 55 في المائة منهم من الصيادين الحرفيين، بالإضافة إلى الوظائف التي توفرها قطاعات التسويق والإنتاج والتوزيع والقطاعات الأخرى المرتبطة بمصايد الأسماك في البحر المتوسط، لافتا إلى أن الاستراتيجية التي حددها هذا الإعلان تدمج بقوة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الإدارة في البحر.
يذكر أن الصندوق العالمي للأحياء البرية يعمل منذ أكثر من 15 عاما على تطوير ودعم الحلول للتغلب على الوضع المأساوي للمخزونات السمكية في البحر المتوسط وتعزيز سياسات إدارة عامة جديدة وأكثر فعالية لمصايد الأسماك، وقد وجد الصندوق أن العملية التشاركية تمثل أمرا أساسيا لوقف تدهور وضع المخزونات السمكية، وإدارة جهود الصيد الحالية بفعالية أكبر وتحسين الانتقائية في البحر.