الحكومات والبرلمان الأوروبى يتوصلون لاتفاق بشأن إصلاح قطاع الصيد

انتهى أمس الخميس، نحو عامين من الخلاف بشأن إصلاحات الاتحاد الأوروبى لمنع نضوب المخزون السمكى بعدما نجحت حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد والبرلمان الأوروبى فى التغلب على خلافاتهم بهذا الخصوص.
وصف مفاوض البرلمان الأوروبى أولريكه رودوست، الاتفاق الذى تم التوصل إليه صباح اليوم الخميس، بأنه "تاريخى" لكن منظمات معنية بالدفاع عن البيئة انتقدته على أساس أنه لا يتضمن موعدا نهائيا محددا لتكوين مخزون سمكى مستدام.
وقال تونى لونج المسئول بالصندوق العالمى للحياة البرية "دبليو دبليو إف" إن غالبية حكومات الاتحاد الأوروبى كانت تعرقل المفاوضات وترفض القبول بأى اتفاق يسمح بتكوين مخزون كامل من الأسماك وزيادة دخل الصيادين فى غضون السنوات العشر القادمة.
ووصف ساسكيا ريتشارتز من منظمة السلام الأخضر، الاتفاق بأنه" أنباء طيبة رغم الشعور بخيبة الأمل إزاء عرقلة الوزراء مسألة تحديد موعد نهائى لإعادة بناء المخزون السمكى".
ويتعين أن تتم المصادقة على الاتفاق من جانب حكومات دول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى كى يصبح قانونا، لكن من المتوقع أن تكون الخطوة إجراء شكليا.
وتجبر حزمة الإصلاح الدول الأعضاء على وضع "حصص مستدامة" بحلول عام 2015، بحيث لا تؤدى عمليات صيد الأسماك المسموح بها إلى الإضرار بالمخزون السمكى.
ويتمثل الهدف من وراء ذلك فى الوصول بالمخزون السمكى إلى مستوى مستقر على المدى الطويل بحلول عام 2020 .
ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن 39% من المخزون السمكى فى المياه قبالة سواحل الاتحاد الأوروبى يشهد حاليا عمليات صيد مفرطة.
وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبى، يتعين على الصيادين الالتزام بحصص تفرض عليهم صيد أنواع معينة من الأسماك أو بكمية إجمالية محددة.
ووفقا لرودوست، ينص الاتفاق على أن 7% فقط من الأسماك غير المرغوب فيها، والتى تم صيدها من البحر قد تتم إعادتها للمحيط مرة أخرى، على أن يتم تقليل هذا الرقم تدريجيا إلى 5%.