وزراء الاتحاد الأوروبى يوافقون على التطبيق التدريجى لحظر إلقاء الأسماك فى البحر

اتفق وزراء الاتحاد الأوروبى الليلة الماضية على التطبيق التدريجى للحظر على الصيادين إلقاء صيدهم من على سفنهم إلى البحر تمشيا مع قوانين الاتحاد الأوروبى التى تحدد لهم حصص معينة بالنسبة لصيد الأسماك وهو ما وصفه المسئول الذى ترأس المفاوضات صباح اليوم الأربعاء، بأنه تحول كامل فى سياسة الصيد. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبى يجب أن يتقيد الصيادون بالحصص التى تجعلهم يصطادون أنواعا معينة من الأسماك أو بكمية معينة. والأسماك التى لا تخضع لتلك الحصص دائما ما يتم التخلص منها غالبا وهى نافقة وهو أمر يقابل بالإدانة بسبب الإفراط فى صيد الأسماك وهدر الثروة السمكية. وأجمع وزراء الزراعة والثروة السمكية بالاتحاد الأوروبى على أنه لا يمكن القضاء على كميات الصيد غير المرغوب، ويجب السماح بكمية معينة من الصيد لكن الكمية سيجرى تقليصها سنويا. وقال سيمون كوفينى وزير الزراعة والثروة السمكية الأيرلندى الذى رأس الاجتماع إنه خلال خمس سنوات ربما يجرى إعادة 7% من الصيد غير المرغوب فيه الذى يجرى صيده فى البحر إلى المحيط مع تنفيذ الحظر تدريجيا فى مختلف مياه الدول الأوروبية حتى عام 2019.