في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وعدم ثبات أسعار الدواجن وارتفاعها من حين لآخر، تبقي الأسماك البروتين المفضل لدي كثير من المواطنين، وذلك لأن الارتفاع في ثمنه يكون علي مواسم مثل شم النسيم، كما أنه من المواد الغذائية عالية القيمة، وتسعي وزارة الزراعة الآن إلي التوسع في انتاج الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي منه ووقف الاستيراد، وحول ذلك وأهم المشكلات التي تواجه إنتاج الأسماك وطرق التغلب عليها دار الحوار التالي مع د.خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. ما دور الهيئة في تنمية الثروة السمكية؟ - الإشراف علي قوانين الصيد وتنظيم استغلال مناطق الصيد والمزارع السمكية وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ووضع خطط وبرامج التدريب وحماية المصايد والبحيرات وإزالة الاعتداءات عليها. وكيف يمكن زيادة الانتاج السمكي لمصر؟ - يمكن تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بالمسطحات والمصايد الطبيعية مثل البحيرات والبحار التي من خلالها يتم تطبيق قوانين الصيد وتوفير المعدات لتطوير وتطهير المسطحات المائية وإزالة كافة التعديات عليها مع إلقاء الزريعة لتنمية الثروة السمكية، كذلك يجب العمل علي تنمية الاستزراع البحري، حيث إن هناك نقصا كبيرا في كميات الأسماك المنتجة من المصايد الطبيعية للأسماك البحرية عن طريق تنميتها بعمل البنية الأساسية للاستزراع البحري مثل المفرخات والمزارع لإنتاج كميات تعوض هذا النقص، بالإضافي إلي زيادة الاستزراع في المياه العذبة التابعة للهيئة مع إزالة كافة المعوقات التي تواجه القائمين علي هذا الاستزراع. ما حجم إنتاج الأسماك الآن؟ - نحن ننتج الآن حوالي مليون و500 ألف طن سنويا، ونسعي للوصول إلي 2 مليون و100 ألف طن بحلول 2018، وذلك لن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود كافة مؤسسات المجتمع من أجل تطوير المصائد الطبيعية وإزالة التعديات وكافة أشكال التلوث في مياه النيل. وما أهم المعوقات التي تواجهكم؟ - وقوع الشواطيء المصرية في الجزء الجنوبي الشرقي من البحر وهي منطقة فقيرة لا تصلح لتغذية كميات كبيرة من الأسماك، وبالتالي تتجه معظم الأسماك في هذه المناطق إلي الهجرة.. ومن المشكلات التي تواجهنا أيضا عدم إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد في البحرين الأبيض والأحمر وبالتالي عدم وجود خرائط سمكية لكل نوع منها يحدد عليه طبقة القاع وأماكن تجمعات الأسماك ومواسمها ونوعيتها، مما يتسبب في الإضرار بالمخزون السمكي نتيجة للصيد طوال العام وبوسائل الصيد المخالفة. وما الحل؟ - يجب دعم البحوث في مجالات الإنتاج السمكي المختلفة من خلال ارتباط المعاهد البحثية بخطط التنمية، كذلك يجب منع طرق الصيد المخالفة للقانون مع التشديد علي توقف عمليات الصيد في فترات التوالد ونمو الزريعة ومنع سرقة الزريعة ومعاقبة المتواطئين ضد تطبيق القانون، بالإضافة إلي تزويد المراكب بالأجهزة اللاسلكية لربطها بالموانئ. كيف أثرت أزمة غرق صندل الفوسفات علي قطاع الأسماك؟ - الأسماك المتواجدة في نهر النيل لم تتأثر بحمولة الفوسفات الغارقة لأنه من المواد التي لا تذوب في الماء، كما أنه لو كان حدث أي تلوث لكانت الأسماك نفقت وطفت علي السطح فورا. متي يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك؟ - يمكن القول الآن إننا حققنا أكثر من 90% من الاكتفاء الذاتي، حيث أن متوسط استهلاك الفرد عالميا حوالي 18 كيلو جراما ويبلغ احتياج الفرد من الأسماك سنويا حوالي 19.8 كيلو جرام أي انه يوجد عجز حوالي 1.8 كيلو جرام من الأسماك سنويا ومعظمها لا يمكن إنتاجه محليا في مصر مثل الرنجة والتونة والسلمون، لذا يجب استيراده من الخارج وهذا يعني أن مصر في ترتيب متقدم عالميا. ولماذا لا يوجد تعاون مع باقي مؤسسات الدولة؟ - التعاون محدود للغاية، حيث إن الاهتمام بقطاعات السياحة والبيئة والبترول جاء علي حساب الثروة السمكية. مصطفي علي