القضاة: مشروع "تخفيض سن المعاش" لا يشغلنا طالما أنه لم يقدم بشكل رسمي

أكد مصدر قضائي بنادي القضاة، أن الحديث عن تقديم مشروع قانون بمجلس النواب لتحفيض سن القضاة، لا يشغلهم حاليًا ما دام لم يقدم بشكل رسمي، مضيفًا أن ما يشغلهم الآن هو وقف تعديل الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالنواب.
وأضاف المصدر، أن سلطة التشريع هي حق أساسي للبرلمان، ولكن الدستور ألزمهم بأخذ رأي القضاة في القوانين الخاصة بهم، مضيفًا أن ما قام به مجلس النواب في عجالة لا مبرر لها ودون أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر هو مخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء.
وأشار المصدر إلي أن كل سبل حل أزمة المادة 44 من قانون السلطة القضائية، متاحة كعقد جمعية عمومية طارئة وغيرها، والتي تم بالفعل الدعوة إليها ولكن تم تأجيلها لحين التواصل مع الرئاسة و تحديد موعد لمقابلة الرئيس، وأما بالنسبة إلى طرح مسألة خفض السن فالوقت غير مناسب على الإطلاق.
وقال المصدر، إن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة كان قد فوض المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر بالتواصل مع الرئاسة لحل الأزمة، وأنهم جميعًا أجمعوا علي رفضهم التام لتعديل نص المادة، شكلا وموضوعا لمخالفتها الدستور.
وأضاف المصدر، أن جميع القضاة يقفون صفًا واحدًا خلف مجلس القضاء الأعلي في وقت الاعتداء على استقلال القضاء دفاعا عنه بعيدا عن الخلافات والمصالح الشخصيه، مضيفًا أن من يخرج عن الصف فلا بقاء له بين القضاة.
وتابع المصدر، أن مجلس إدارة النادى سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاة ايا من كان على الجمعية العمومية للنادى للنظر فى أمر شطب عضويته .
وكان نادى القضاة أصدر بيانا أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسة الرئاسة لحل الأزمة، إعمالًا للمادتين 5، 123 من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
وتقضى التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.